جاء المغرب في المستوى الثاني ضمن تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر لسنة 2024 الذي يرصد مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول خلال السنة الماضية للحد منها.
وقال التقرير بأن المغرب لم يستوفي بشكل كامل المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ملفتا بأن الحكومة المغربية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الآتجار بالبشر مقارنة بالسنوات الماضية.
واستنادا لنفس التقرير فقد أظهرت الحكومة المغربية جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ ولذلك بقي المغرب في المستوى 2.
وتتمثل هذه الجهود حسب التقرير الأمريكي زيادة في الملاحقات القضائية، وتنفيذ آلية الإستجابة الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ متخصصة للاتجار بالبشر.
ومع ذلك، لم يستوف المغرب الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ضبط المهاجرين، كما ظلت الخدمات المتخصصة لضحايا الإتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الجهات الوصية عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للضحايا.
وبسبب التطبيق غير المتكافئ لإجراءات تحديد الهوية والإحالة، قامت الجهات الوصية بشكل غير متسق بإحالة مجموعة من ضحايا الهجرة الغير شرعية الذين تم التعرف عليهم إلى امكنة مخصصة لهم.
وعلى الرغم من إرتفاع مخاطر الإتجار بالمهاجرين واللاجئين في المغرب، فقد اكد التقرير ذاته انه نادرا ما تقوم السلطات المغربية بتحديد ضحايا الإتجار بالبشر الأجانب مع تسجيل ضعف في تقديم الكثير من الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه “تفتقر إلى الموارد الكافية والموظفين لتنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال”.
وأدرجت الخارجية الأمريكية في تقريرها سلسلة من التوصيات لمساعدة المغرب على مكافحة الإتجار بالبشر بشكل أفضل لاسيما تنفيذ إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير الموثقين، وزيادة الجهود المبذولة للكشف عن الاتجار بالبشر بين هذه الفئات بشكل كبير.
إلى ذلك دعت الخارجية الامريكية المغرب إلى تنفيذ نهج متعدد الجوانب، ويشمل ذلك تعزيز القوانين وإنفاذها، وتوفير خدمات دعم شاملة للضحايا، وزيادة الوعي العام، وعلى وجه التحديد، ينبغي توجيه الموارد نحو تدريب السلطات، وتوسيع نطاق برامج حماية الضحايا، وتحسين جمع البيانات لتحسين استهداف هذه الجرائم.
