وجه المكتب الجهوي لأطباء القطاع الحر لأكادير و الجهة رسالة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، تعقيبًا على مراسلة نائب برلماني استقلالي من إنزكان أيت ملول لوزير الصحة يطالب فيها بفتح تحقيق في وفاة طفلة بمصحة خاصة بأكادير.
هذا وأدعت النقابة في رسالتها أن مراسلة النائب البرلماني،تحمل مغالطات والتي اعتبرتها مسيئة لسمعة مهنة الطب والأطباء. وشددت النقابة على أن وصف العملية الجراحية التي خضعت لها الطفلة المتوفاة بـ “البسيطة” أمر خاطئ،
مع العلم أن عملية استئصال اللوزتين عادةً ما تكون العملية أسهل عند الأطفال الصغار، لأنّ أنسجة اللوزتين تكون أصغر وأقلّ التصاقًا بالأنسجة المجاورة،وفي معظم الحالات، يستطيع المرضى العودة إلى المنزل في نفس يوم العملية ويمكنهم العودة إلى روتينهم الطبيعي في غضون أيام قليلة.
وأكدت النقابة على احترامها لعمل القضاء، مشيرة إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. واعتبرت أن اتهامات النائب للطبيب المُخدّر والمصحة الخاصة دون انتظار نتائج التحقيقات،
النائب البرلماني إعتمد على تصريحات عائلة الفقيدة التي أكدت على أن من قام بتخدير الطفلة”يسرى” هن ممرضان بالمصحة وليس طبيب التخدير
كما رفضت النقابة الاتهامات التي وجهها النائب للمصحات الخاصة بالتركيز على الربح فقط، مؤكدة أن أطباء القطاع الخاص يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى. وطالبت النقابة بتقديم أدلة ملموسة تدعم هذه الاتهامات.
منظمة الصحة العالمية :وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء طبية في المعالجة
وتعقيبا على مراسلة النقابة لابد من التأكيد على أن من حق البرلماني التدخل في حالة وفاة مريض داخل مصحة خاصة، وذلك بصفته ممثلاً للشعب وحرصه على ضمان الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الصحية. دور البرلماني يشمل مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات، وضمان حقوق المواطنين، والتأكد من توفير خدمات صحية بجودة عالية.
يمكن للبرلماني التدخل عبر الوسائل التالية:
توجيه أسئلة كتابية وشفوية: يمكن للبرلماني توجيه أسئلة كتابية أو شفوية لوزير الصحة أو الجهات المعنية، لطلب توضيحات بشأن حادثة معينة، مثل وفاة مريض داخل مصحة خاصة.
المطالبة بفتح تحقيق: يحق للبرلماني المطالبة بفتح تحقيق رسمي في حالات يشتبه فيها بوجود تقصير أو إهمال، لضمان تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
التواصل مع الجهات الرقابية: يمكن للبرلماني التواصل مع المفتشيات الصحية أو الجهات الرقابية الأخرى لضمان مراقبة تطبيق المعايير الصحية ومعاقبة المخالفين.
رفع الموضوع إلى البرلمان: يمكن للبرلماني عرض الموضوع على البرلمان لمناقشته واتخاذ قرارات تشريعية أو تنفيذية إذا لزم الأمر.
يُشار إلى أن التحقيقات في وفاة الطفلة ما زالت جارية من قبل الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تُصدر نتائجها في الأيام القادمة.
