وجه السيد حسن س. شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير،“توصلت الجريدة بنسخة منها” الذي أحالها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص. موضوعها النصب والاحتيال والتقاضي بسوء نية مع تضليل العدالة في مواجهة مستغل مأذونيته، التي انتهى عقد كرائها بين الطرفين، ويسعى المشتكى به إلى سلك جميع المناورات التضليلية التي تمكنه من الاحتفاظ بالمأذونية.
وجاء في شكاية المشتكي حسن س. أنه يربطه عقد كراء مع المشتكى به منذ شتنبر 2014 إلى غاية شتنبر 2020، حيث تم إشعار المستغل بفسخ العقد لرغبته في استرداد الرخصة المذكورة موضوع عقد الكراء، من أجل استغلالها لفائدته الشخصية باعتباره عاطلاً عن العمل.
وتبعاً لذلك، سلك المشتكي جميع السبل القانونية التي تمكنه من استغلال المأذونية، وحصل في هذا الصدد على قرار عاملي، كما اقتنى سيارة جديدة لهذه الغاية بقرض يفوق 3000 درهم شهرياً. ليُفاجأ بحصول المشتكى به على قرار عاملي آخر مزور (حسب المشتكي) بنفس المعطيات مع اختلاف طفيف في التاريخ، وذلك بتاريخ 25 يناير 2023 سجل تحت عدد 9/2/23، ليقوم بمنازعة المشتكي في المأذونية التي تعد في ملكيته والتي توصل بها كهبة ملكية.
ومن خلال المعطيات السالفة الذكر، لجأ المشتكي إلى القضاء الاستعجالي لاسترجاع حقه في ملف عدد: 71/1101/2024، حيث أدلى المشتكى به بمجموعة من المعلومات والوثائق قصد تضليل العدالة (حصلت الجريدة على نسخ منها)، ومن ضمنها القرار العاملي المزور السالف الذكر، الذي أفادت فيه مصالح القسم الاقتصادي بولاية الجهة أنه سلم للمعني بالأمر “بالغلط”، ثم بيانات لقرض لا علاقة للمأذونية بها، مع العلم أنه حصل على دعم الدولة (حسب شهادة الأهلية)، بحيث لا يمكن الجمع بين القرض ودعم الدولة. بالمقابل حصل المشتكي على إشهاد من شركة داسيا يفند ادعاء المشتكى به بعدم وجود أي قرض باسمه لدى الشركة المذكورة، حيث أفادت الشركة للضابطة القضائية أنه تم تسليم السيارة للمشتكى به بعد أداء جميع المستحقات، خلافاً لادعاءات بدون قرض موضوعه السيارة.
إلى ذلك، يتبين أن كل ما أدلى به المشتكى به من وثائق ومستندات كان الهدف منها تضليل العدالة، حيث لجأ المشتكي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير قصد إنصافه، ملتمساً تعميق البحث في الوثائق المزورة التي أدلى بها أمام القضاء، بداية بالقرار العاملي ثم بيانات القرض الكاذبة. علماً أن المشتكى به يملك ثلاث مأذونيات على وجه الكراء والرابعة بعقد عرفي، ويسعى للسطو على ممتلكات الغير من مأذونيات .
وناشد المشتكي الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنصافه، مؤكداً أن هذه الأمور قد مست بمصالح وحقوقه في تشغيل سيارته بقطاع سيارة الأجرة. ويأمل أن يلقى دعمه من قبل المؤسسة الأمنية وإيمانه بدولة الحق والقانون.
