برلمانيون ينفقون الملايير للفوز بمقاعد البرلمان.. لا تهمهم المشاريع التنموية بقدر ما يهمهم استرجاع الأموال ومراكمة الأرباح

ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز والاختلاس، وتزوير وثائق بمختلف المحاكم إلى 32 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.

وتوبع هؤلاء البرلمانيون، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادر برلمانية، بصفتهم رؤساء المجالس الترابية لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسى البرلمان، النواب والمستشارين، والمجالس الترابية من جهات، وأقاليم وعمالات، وبلديات، ومقاطعات، وإنهاء فكرة تراكم المهام بين التدبير المحلي والوطني.

وتم حجز ممتلكات بعض المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم بصفة نهائية من لدن مختلف المحاكم، ومنعوا من مغادرة التراب الوطني، تضيف المصادر البرلمانية ذاتها.

ونفى بعض المتابعين في قضايا الفساد، حسب المصادر ذاتها، منعهم من مغادرة التراب الوطني، وحينما حاولوا أداء مناسك العمرة، والحج، منعوا من ذلك، تضيف الجريدة ليتيقنوا أن “المسطرة القضائية لا تميز بين البرلماني، والمواطن العادي، لأن الدستور الحالي ألغى الحصانة البرلمانية السابقة، وحصرها في الجانب المتعلق بحرية التعبير ما لم يمس بثوابت البلاد، وفق الفصل 64 من الدستور”.

وجردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، تقول الجريدة، بعد إدانتهم بأحكام نهائية بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات وتبديد أموال عمومية، فيما ستبت في باقي ملفات البرلمانيين الذين ستتم إحالتهم عليها قريبا، “لتطبيق القانون في حقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم، علما أن الذين ينفقون الملايير في حملتهم الانتخابية لأجل الفوز بمقعد بمجلس الجماعة، ورئاستها ونيل عضوية البرلمان، لا تهمهم المشاريع التنموية، بقدر ما يهمهم استرجاع الأموال التي أنفقوها ومراكمة الأرباح”، تضيف الجريدة.

وهذا النوع من رؤساء المجالس الترابية، تضيف المصادر ذاتها، لا يعتبرون البرلمان فضاء للتشريع وإعمال الرقابة على أعمال الوزراء، “بل مجالا للرفع من قيمة العلاقات العامة، وتسهيل التواصل مع كبار المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، عبر تسريب المعلومات، لتحضير الملفات قصد نيل الصفقات العمومية بطرق أشبه باحتيالية، لتحقيق الأرباح الطائلة”.

ووضع برلمانيون أيديهم على قلوبهم، تختم الجريدة، خوفا من أن تطالهم يد القضاء بعد زيارة مفتشية وزارة الداخلية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، لمقرات المجالس الترابية، “الذين يجدون دائما اختلالات، ويلتمسون من الرؤساء والمنتخبين المحليين الرد عليها بوثائق وحجج دامغة، لكن أغلبهم يعجز عن ذلك بحكم أنهم يستغلون ثغرات في القانون بسوء نية فيرتكبون أخطاء في التسيير بعضها يدخل في نطاق جرائم الأموال، وينسون أنه لا توجد جريمة بدون عقاب”.