من المتوقع ان تبلغ واردات المغرب من القمح ذروتها هذا العام وتصل الى أكثر من 7.5 مليون طن، أي بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بعام 2023. ويرتقب أن تعوض هذه الكميات المستوردة عجز الانتاج المحلي بعد الانخفاض القوي بسبب توالي سنوات الجفاف.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الواردة في تقريرها عن توقعات الأغذية العالمية، من المنتظر ينخفض إنتاج الحبوب في المغرب بنسبة 40 في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق، ليستقر عند مستوى أقل من المتوسط البالغ 2.5 مليون طن.
وبشكل عام، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الواردات من القارة الأفريقية بشكل كبير، مع توقع زيادة المشتريات بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي قدره 55.6 مليون طن.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها إلى أن الإنتاج العالمي من القمح سيشهد انخفاضا طفيفا (-0.1%) ليصل إلى 786.7 مليون طن هذا العام. وتمثل هذه التوقعات تعديلا هبوطيا طفيفا مقارنة بالتوقعات الأولية في شهر مارس الماضي، وذلك بسبب الظروف الجوية غير المواتية التي لوحظت في بعض الدول المنتجة الرئيسية في نصف الكرة الشمالي.
وكان تقرير نشرته وزارة الفلاحة الأمريكية أخيرا حول التوقعات العالمية للإنتاج والاستهلاك وتجارة القمح للموسم الفلاحي المقبل 2024-2025، كشف أن المغرب سيرفع من وارداته من القمح خلال الموسم الفلاحي الحالي بالنظر الى استمرار الجفاف بالمملكة.
وتوقع التقرير نفسه أن ترتفع واردات المغرب من القمح إلى 7,5 مليون طن لموسم 2024-2025، لمواجهة آثار الجفاف على الإنتاج الوطني، أي بزيادة قدرها مليون طن مقارنة بموسم 2023-2024. يشار إلى أن تقرير وزارة الفلاحة الأمريكية يبني توقعاته على واردات المغرب البالغة 6.5 مليون طن خلال موسم 2023-2024.
وعلى الرغم من أن مصر تهيمن على الواردات الأفريقية، فمن المتوقع أن يشهد المغرب أكبر زيادة في الواردات بسبب نقص الأمطار، وفق توقعات وزارة الفلاحة الأمريكية. وهو ما يكشف الهشاشة أمام التغيرات المناخية ويدفع إلى ضرورة تعزيز المناعة الفلاحية في مواجهة هذه التغيرات.
وفيما يخص التصدير، من المتوقع أن تظل دول البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هي المصادر الرئيسية لأفريقيا في موسم 2024-2025، على الرغم من الانخفاضات في الأحجام المرتبطة بضعف المحاصيل.
وستعزز روسيا، المصدر الرئيسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي بـ50.5 مليون طن، هيمنتها على الأسواق الأفريقية، مما يعوض جزئيا الانخفاض في الصادرات الأوكرانية والأوروبية.
