مشروع قانون العقوبات البديلة بالمغرب: خطوة نحو نظام عدالة جنائية أكثر إنسانية وفعالية

صادق مجلس المستشارين المغربي في 4 يونيو 2024 على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، ليُصبح إنجازاً تشريعياً هاماً يُساهم في تحديث منظومة العدالة الجنائية في البلاد. ويُعدّ هذا القانون ثمرة جهودٍ مُكثفة من مختلف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، تماشياً مع التوجهات الملكية السامية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة:

تقليص الاكتظاظ في السجون: يُقدم القانون بدائل للعقوبات السجنية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والتدابير التأهيلية والعلاجية، ممّا يُساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
إعادة تأهيل المُجرمين وإدماجهم في المجتمع: تهدف العقوبات البديلة إلى مساعدة المُجرمين على تغيير سلوكهم وإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع، بدلاً من تكريس شعورهم بالإقصاء والتهميش.
حماية حقوق الضحايا: يُتيح القانون للضحايا المشاركة في مسار العدالة البديلة وإبداء آرائهم حول العقوبة المُناسبة للجاني، ممّا يُعزز شعورهم بالأمان والعدالة.
ترشيد النفقات العمومية: تُعدّ العقوبات البديلة أقل تكلفة من العقوبات السجنية، ممّا يُساهم في ترشيد النفقات العمومية المُخصصة لقطاع العدالة.
مبادئ مشروع قانون العقوبات البديلة:

المرونة: يُتيح القانون للقاضي هامشاً واسعاً لاختيار العقوبة البديلة المُناسبة لكل حالة، مع مراعاة ظروف الجريمة وشخصية الجاني.
التدرج: يُطبّق القانون مبدأ التدرج في العقوبات، بحيث تبدأ بالعقوبات البديلة الخفيفة وتصل إلى العقوبات السجنية في الحالات المُستعصية.
المُشاركة: يُشرك القانون مختلف الفاعلين في مسار العدالة البديلة، بما في ذلك المُجرمون والضحايا والمجتمع المدني والسلطات العمومية.
العدالة: يُضمن القانون احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، ويُؤكّد على مبدأ المساواة أمام القانون.
آثار مشروع قانون العقوبات البديلة:

نظام عدالة جنائية أكثر إنسانية: يُساهم القانون في خلق نظام عدالة جنائية أكثر إنسانية تُركز على إعادة تأهيل المُجرمين بدلاً من معاقبتهم فقط.
مجتمع أكثر أماناً: يُساعد القانون على الحدّ من الجريمة من خلال إعادة تأهيل المُجرمين وإدماجهم في المجتمع.
تعزيز حقوق الإنسان: يُساهم القانون في تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقّ المُجرمين في إعادة التأهيل وحقّ الضحايا في العدالة.
مراحل تنفيذ مشروع قانون العقوبات البديلة:

النشر في الجريدة الرسمية: من المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية في أقرب وقت، ليصبح نافذاً وقابلاً للتطبيق.
تكوين وتدريب القضاة وموظفي العدالة: سيتمّ تكوين وتدريب القضاة وموظفي العدالة على أحكام القانون الجديد وتطبيقها بشكل فعّال.
تهيئة البنية التحتية: سيتمّ تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة، مثل مشاريع العمل من أجل المنفعة العامة ومراكز التأهيل.
التوعية والتثقيف: سيتمّ تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمجتمع حول أحكام القانون الجديد وأهميته.

مشروع قانون العقوبات البديلة خطوة هامة نحو إرساء نظام عدالة جنائية أكثر عدلاً وفعالية في المغرب. ويُعدّ هذا القانون ثمرة جهودٍ مُكثفة من مختلف الفاعلين، ممّا يُؤكّد على التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.