في خطوة حازمة تهدف إلى معالجة المشاكل التي تواجه الفنانين والممثلين الجدد في المغرب، تقدم السيد النائب البرلماني الدكتور محمد صباري بسؤال إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن مشكل شهادة البث وإلزامية خمس عقود للاستفادة من حقوقهم من لدن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وحقوق المجاورة.
إن هذه الإشكالية تعكس معاناة حقيقية للفنانين، حيث تعد عائقًا كبيرًا أمام مسارهم الفني، مما يؤدي إلى تراجع في الإبداع وخلل في ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة الفنية. العديد من الفنانين يجدون أنفسهم محاصرين بين التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تمنعهم من الحصول على حقوقهم المشروعة، مما يحد من قدرتهم على الإنتاج والإبداع.
وكهيئة نقابية تهتم بمصلحة الفنان والمبدع المغربي، قمنا بالعديد من الإجراءات والمحاولات لإيجاد حل لهذه الإكراهات. لقد طرقنا جميع الأبواب الممكنة وقمنا بتحركات قانونية عديدة، لكن للأسف، لم نتلقَّ أية نتائج مرضية وملموسة حتى الآن نظرًا للتجاهل التام من الإدارة المعنية بالأمر.
الفنانون يطالبون بأبسط حقوقهم دون أن يجدوا آذانًا صاغية، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة النضال بحزم وإصرار. لن نستسلم حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، والفنانون سيظلون متحدين وصامدين من أجل تحقيق مبتغاهم والحصول على حقوقهم.
من هنا، نناشد جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول الفنانين على حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تعيق مسيرتهم الفنية، لضمان استمرار الإبداع الفني وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.
الامين العام للنقابة الوطنية للمهن الفنية
جواد شديد
