اندلعت خلال الأسبوع الماضي، حرب كلامية بين الأغلبية والمعارضة حول الأرقام التي أعلنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أثناء تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة. ودخل قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، وقادة حزب التقدم والاشتراكية المحسوب على المعارضة، في “ملاسنات”، بعد توجيه هذا الأخير رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة شكك من خلالها في الأرقام المقدمة في الحصيلة الحكومية. وشدد سعيد الخمري، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، في تصريح للجريدة، أن على المعارضة أن ترافع مواقفها وتقييمها للحصيلة الحكومية، بسلبياتها وإيجابياتها، وأن يكون خطابها مبنيا على معطيات ووقائع وأرقام، وواقعيا يستحضر السياقات والظروف. وأكد من جانب آخر، أن الأغلبية يجب أن يتسع صدرها لتلقي الانتقاد، وأن تتقبل ما توجهه لها من المعارضة من انتقادات، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون.
