منذ مجيء الحكومة الحالية، أصبحت عجلة الاقتصاد الوطني تدور ببطء شديد، حيث يتأكد للعام الثالث على التوالي أن الحكومة عاجزة حتى الآن، عن الوفاء بواحد من أهم الالتزامات العشر التي قطعتها على نفسها منذ بداية ولايتها، لاسيما تعهدها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المئة خلال الولاية الحكومية، حيث لم يتعد معدل النمو 1.2 في المئة خلال العام 2022 (عوض 7.9 في المئة في 2021)، ولم يتجاوز عتبة 2.9 في المئة سنة 2023، وتشير جل التوقعات إلى أن الجفاف الذي ضرب البلاد هذا العام لن يسمح بأكثر من 3.2 في المئة (حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط). ولم يعد للفرضيات التي وضعتها الحكومة عند إعداد قانونها المالي 2024 أي معنى، بعدما تبخر حلمها بحصاد 75 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم، حيث تبين أن حصاد الحبوب هذا العام لن يتعدى 31 مليون قنطار بدل 55 مليون قنطار في الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 43 في المئة.
