عادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، للحديث عن موعد التعديل الحكومي المرتقب، حيث رجحت، استنادا إلى تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية، إمكانية إجراء التعديل قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز، للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بجلالة الملك سيكون بنسختها المعدلة.
وأوضحت مصادر مقربة من داخل الحكومة، حسب جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن الإعلان الرسمي عن التعديل الحكومي سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إعداد الميزانية لا يمكن أن يتم بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.
ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة، تضيف الجريدة، أن التعديل سيهم أساسا، قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة نادية فتاح لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال.
إلى ذلك، كشفت مصادر صحفية أن رئيس الحكومة وعددا من الوزراء توصلوا، يوم أمس الاثنين، بدعوة لحضور المجلس الوزاري.
ومن المرتقب، حسب ما أورده موقع “تيلكيل عربي”، عقد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس المقبل بمدينة الدار البيضاء.
وأفادت مصادر الموقع، أنه من المرجح أن يسبق المجلس الوزاري تعديل حكومي، سوف يطيح بعدد من الأسماء من المسؤولية الوزارية.
في المقابل، يضيف الموقع ذاته، استبعدت مصادر حزبية، أن “يتم إجراء تعديل حكومي في سياق استمرار البلوكاج التنظيمي الذي يعيشه حزب الاستقلال، وعدم قدرة أمينه العام تزار البركة على الوصول إلى توافق بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية”.
