تُعدّ تصريحات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض خطوة هامة في اتجاه تعزيز منظومة العدالة الجنائية في المغرب، وفتح المجال لمناقشة موضوع إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
في خطوة من شأنها أن تُثير نقاشًا حول منظومة العدالة الجنائية في المغرب، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، انتقادات قوية بسبب “ضعف” تمتيع السجناء المغاربة بحقهم في الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
جوهر الانتقادات:
يرى السيد الحسن الداكي أن الإفراج المقيد بشروط يُمثل أداة فعالة لإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، وأن قلة استفادة السجناء منه تُعيق تحقيق هذه الأهداف. ويُطالب بضرورة توسيع نطاق تطبيق هذا الإجراء ليشمل كل سجين أبان عن حسن سيرته ونال شهادة في مجال التعليم أو التكوين المهني، وقضى جزءًا من عقوبته.
مبررات الانتقادات:
يُؤكد السيد الحسن الداكي على أن الإفراج المقيد بشروط يُتيح للسجناء فرصة إثبات قدرتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، بعيدًا عن مخاطر العودة إلى السلوك الإجرامي. كما يُشير إلى أن هذا الإجراء يُساهم في تقليل الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف السجناء.
دعوة إلى مراجعة المعايير:
يُشدد السيد الحسن الداكي على ضرورة مراجعة معايير الإفراج المقيد بشروط لتسهيل استفادة السجناء المستحقين منه. ويُطالب بتبني معايير أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار حسن سيرة السجين وسلوكه داخل السجن، بالإضافة إلى إمكانياته في إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
آثار محتملة:
من المتوقع أن تُساهم تصريحات السيد الحسن الداكي في فتح نقاش عام حول موضوع الإفراج المقيد بشروط في المغرب. وقد تُؤدي هذه التصريحات إلى مراجعة معايير تطبيق هذا الإجراء لتسهيل استفادة السجناء المستحقين منه. كما قد تُساهم في تحسين أوضاع السجناء في المغرب وتعزيز فرص إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
