عبرت جمعية اتحاد تجار ومهنيي وحرفيي شارع الجيش الملكي بكلميم عن استيائها من الطريقة التي تم بها تنفيذ حملة تحرير الملك العام بالشارع، مشيرة إلى حدوث “تجاوزات أثرت على المحلات وأصحابها”.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تؤيد تنظيم استغلال الملك العمومي وفقًا للقانون، لكنها رصدت “مجموعة من التجاوزات” شابت الحملة، من أهمها:
عدم إشعار التجار مسبقًا: لم يتم إبلاغ أصحاب المحلات رسميًا بتاريخ ووقت الحملة، مما تسبب لهم في مفاجأة وأضرار مادية.
إزالة اللوحات الإعلانية بشكل عشوائي: تم إزالة اللوحات الإعلانية التي تكلف أصحابها أموالًا وجهدًا دون سابق إنذار، مما أدى إلى خسائر مادية وتلف بعض الممتلكات (أسلاك كهرباء، هاتف، مكيفات هوائية).
التعامل غير العادل: نددت الجمعية بـ “سلوكات رؤساء بعض المقاطعات” الذين تعاملوا مع أصحاب محلات شارع الجيش الملكي بقسوة، بينما منحوا تجار شوارع أخرى مهلة كافية لتنظيم أوضاعهم.
طالبت الجمعية بإيجاد حلول عاجلة لتعويض المتضررين، تشمل:
توفير حلول لحماية المحلات من العوامل الطبيعية: مثل أشعة الشمس والغبار، لحماية البضائع من التلف.
تعويض المتضررين: تعويض كل صاحب محل حسب حجم خسائره.
كما تساءلت الجمعية عن جدوى حملة تحرير الملك العام التي لم تشرك فيها الجمعيات المهنية والحرفية، وطالبت بإشراكها في أي مخطط تنموي مستقبلي للمدينة.
