شرعت الصيدليات في تلقي الوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024. وأكد رشيد لمريني، الصيدلاني والخبير في الشؤون الصيدلانية لدى المحاكم، في تصريح له، أن المرحلة الحالية تشهد استمرار انقطاعات في مخزون بعض الأدوية، بأسمائها التجارية المختلفة. ويعزى أمر هذه الانقطاعات، حسب مصادر مهنية، إلى لجوء صيادلة الصيدليات، في الفترة الانتقالية الحالية، إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بما يوافق المهلة التي حددتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إعادة الأدوية بأثمانها السابقة إلى مورديهم منها بحلول نهاية مارس الجاري.
