كذب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، خلال لقاء جمعه مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كل الأخبار التي يتم تداولها حول العزل النهائي لعدد من الأساتذة والاستاذات الذين تم توقيفهم بشكل مؤقت.
وأكدت وزارة التربية الوطنية “انفتاحها على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس في موضوع الأساتذة الموقوفين، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره، واقتراح القرار اللازم، قريبا، بناء على مواقف النقابات الخمس”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها مطالبتها بـ “ضرورة سحب جميع التوقيفات دون قيد أو شرط، وبإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم”، وذلك في لقاء ثنائي جمعها بممثلين عن وزارة التربية الوطنية.
وفي سياق آخر، تداول اللقاء الثنائي بنود ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة التبريز للتربية والتكوين، المزمع إصداره هذه السنة وفق اتفاق 26 دجنبر 2023، بغية حل المشاكل العالقة المرتبطة بمجالات اشتغال الأساتذة المبرزين.
يُذكر أن الوزارة التربية الوطنية، دعت النقابات الخمس لاجتماع جديد يوم الخميس فاتح فبراير 2024، لعرض ومناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ومشروع نظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
