ستطرح قريبا للعموم .. منتجات القنب الهندي بأسعار في المتناول

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على تتبع ومواكبة جميع مراحل الترخيص وإنجاز المشاريع.

وبخصوص استعمالات القنب الهندي (الصناعية والطبية والتجميلية…)، أشارت الوكالة إلى أنها تتعدد وذلك نتيجة تنوع أشكاله (نبات أو بذور أو سائل)، ونسبة “THC” به، حيث إن المواد التي تحتوي على أكثر من واحد في المئة من هذه المادة، فمسموح بها فقط في الصناعات الطبية من أجل إنتاج أدوية كعلاج مرض كرون؛ أو مضاد للالتهابات أو علاج الزرق.

وكشف الرئيس المدير العام ومؤسس شركة “هيلت إينوفيشين”، عبد الحي أخياط، أن السعر الذي ستطرح به منتجات القنب الهندي قريبا يعتبر في المتناول.

وقال أخياط، في تصريح لموقع جريدة “الصحراء المغربية” التي أوردت الخبر، أن منتجات مختبره من شاي الأعشاب (tisanes)، ستعرض برفوف الصيدليات مقابل 140 درهما للعلبة الواحدة المكونة من 10 أكياس.

وبخصوص القنينات التي تحتوي على سائل للاستعمال في حالات الآلام أو لتخفيف تداعيات الإرهاق وغيرهما، أشار المتحدث إلى أن القنينة التي تتضمن نسبة 5 في المائة من CBD ستعرض بـ 120 درهما، أما تلك التي تحتوي على 10 في المائة من هذا المستخلص من القنب الهندي فيبلغ سعرها 160 درهما، في حين حدد ثمن القنينة التي تتوفر على نسبة 20 في المائة في 180 درهما.

وأعلن أخياط أنه سيتم إطلاق منتجات متنوعة تهدف إلى تخفيف المشاكل الصحية الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، والإقلاع عن التدخين، والنوم والمناعة، قريبا جدا.

ولفت المتحدث إلى أن الأسعار التي ستسوق بها هذه المنتجات ومقارنة مع جودتها العالية، تعتبر أقل من المتداولة خارج المغرب.

وأكد أخياط أن مجموعته المتخصصة في تصنيع المكملات الغذائية المبتكرة التي تلبي احتياجات محددة منذ اثني عشر عاما، كانت من بين المقاولات المغربية الأولى التي حصلت على تراخيص تتعلق بالأنشطة المتعلقة بتصنيع منتجات القنب الهندي.

ومنحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 103 رخص لتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية منها 8 رخص لأغراض طبية و95 رخصة لأغراض صناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سلمت إلى حد الساعة 12 شهادة تسجيل، اثنتان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و10 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل حين استيفائها الشروط القانونية.

وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى أنه في مجال صناعات القنب الهندي، يكتسي احترام المعايير الدولية أهمية كبرى من أجل الولوج إلى الأسواق العالمية والرفع من الجودة وربح ثقة الفاعلين المحليين والدوليين، إذ يعتبر التوفر على شواهد الممارسة الجيدة للزراعة “GACP” وشهادات الممارسة الجيدة للتصنيع “GMP” ضروريا في بعض المجالات كالصناعات الصيدلانية والغذائية، وتضمن شهادة “GACP” مطابقة المحصول لمعايير الزراعة والإنتاج ابتداء من تحسيس المزارعين حول طرق تحضير التربة والنظافة والحفاظ على صحة النبتة إلى التخطيط للحصاد وظروف نقل المحاصيل.

كما تضمن شهادة “GMP”، جودة وسلامة وأمن المنتجات المصنعة قبل الاستهلاك وذلك باحترام معايير النظافة ومراقبة الجودة في الوحدة الإنتاجية مع التوثيق والتتبع وإدارة المخازن خلال عملية التحويل والتصنيع، بالإضافة إلى ذلك، فإن “توفر هذه الشهادات يساعد في بناء ثقة المستهلك في المنتجات وتعزيز الممارسات المستدامة والمسؤولة وخاصة تقوية قدرات التفاوضية خلال مرحلة التسويق داخل وخارجة الوطن”.

وفي هذا الإطار، قالت الوكالة إنها تقوم بمجهود خاص من أجل تحسيس وتوعية المزارعين والفاعليين بأهمية احترام شروط الجودة والمطابقة للمعايير الدولية، حيث تسهر على توجيه وتتبع الفاعلين قصد تطبيق معايير الجودة للحصول على الشهادات السالفة الذكر مع وجوب احترام عدة ضوابط والتزامات قانونية.

وتحرص الوكالة على التأكد من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC) التي تعتبر المادة المؤثرة عقليا، إذ إن القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يسمح بتجاوز (THC) نسبة 1 بالمئة في المنتجات المشروعة للقنب الهندي باستثناء المنتجات الخاصة بالاستعمالات الطبية والصيدلانية.

أما في ما يخص استعمال مستخلصات القنب الهندي في صناعة المنتوجات والمكملات الغذائية أو مستحضرات التجميل، فقد تم بموجب دوريتين وزاريتين، تحديد سقف النسبة المسموح بها من مادة “THC” في 0.3 بالمئة في مجال الصناعات الغدائية و0 بالمئة في منتجات التجميل.

كما تقوم الوكالة بتحاليل “THC” و”CBD”، والتي يسمح بها فقط في المختبرات المرخص لها من طرف الوكالة، إلى جانب ذلك وتطبيقا لمقتضيات القانون 13-21، يلزم المصنعون بوضع رمز القنب الهندي الذي من المقرر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بموجب قرار بين-وزاري، مع عرض البيانات والعنونة على جميع منتجات القنب الهندي.

وفيما يخص المواد التي تحتوي على أقل من واحد في المئة من “THC”، فتؤكد الوكالة أنه مسموح باستعمالها في مجموعة من المجالات كالمكملات الغذائية (تخفيف الالتهابات أو تحسين النوم) أو مستحضرات التجميل (زيت لترطيب البشرة أو شامبو لتغذية الشعر أوزيت لترطيب البشرة) أو الصناعة الغذائية (الحلوى والشوكولاتة ومشروبات للاسترخاء والشاي والنقع) أو النسيج (أشرعة للقوارب وبياضات الأسرة زملابس متينة وقابلة للتنفس)و البناء (طوب البناء وأسطوانات العزل واسمنت مركب من ألياف) أو استعمال في الورق (ورق لطباعة الصور وورقة للنشر وورق للأعمال الفنية أو البلاستيك (المواد المستخدمة لصناعة السيارات ومواد أخرى).

وبخصوص عملية التحويل على المستوى الوطني، فكشفت الوكالة أن الفاعلين المتخصصين في هذا الميدان ملزمون بإنجاز وحدات تحويل تحترم المعايير القانونية والتقنية في هذا المجال، خصوصاً موافقة الجهات المعنية على تصاميم البناء والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط التحويلي، مؤكدا أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) تتجاوز النسبة المحددة (1 بالمئة).

كما أن الفاعلين في هذا المجال سيبرمون عقود شراء محاصيل مع تعاونيات إنتاجية مكونة من مزارعين مرخص لهم كما هو منصوص عليه في القانون 13- 21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتتم عميلة تسليم هذه المحاصيل بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتحرر محضرا يضم هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول.

وسجلت أنه خلال موسم 2023، تمت عمليات التحويل داخل الوحدات المغربية المرخص لها من طرف الوكالة، حيث تم تحويل المادة الخام إلى عديد من أشكال مستخلصات القنب الهندي (زيوت وبودرة وراتينج) والتي تم استخدامها لتصنيع مجموعة من منتوجات القنب الهندي المغربي مثل الصابون والشاي والمكملات الغدائية والكريمات وزيت الشعر ووردة القنب الهندي.