صفقة مثيرة للجدل في ايت ملول: شراء سيارات فارهة يُثير مخاوف قانونية وأخلاقية

أثارت صفقة شراء عشر سيارات، من بينها سيارة فارهة، لفائدة جماعة أيت ملول موجة من الجدل والانتقادات. يعود سبب الجدل إلى الكشف عن اشتراط رئيس الجماعة شراء السيارات من شركتي رونو (RENAULT) وداسيا (DACIA) فقط، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية وشفافية هذه الصفقة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الأموال العامة في هذا السياق.

مخالفات قانونية
تُعد الشروط التي حددها رئيس الجماعة مخالفة صريحة لقانون الصفقات العامة في المغرب، الذي يلزم الجهات الحكومية بفتح المجال أمام جميع الموردين المؤهلين للمشاركة في المناقصات دون أي تمييز. هذا التمييز الواضح في اختيار الموردين يثير الشكوك حول مدى التزام الجماعة بالقوانين المعمول بها، ويضعها في مواجهة احتمالات الاتهام بالمحاباة والتلاعب في الصفقات العامة.

مخاوف أخلاقية
إن السعر المرتفع للصفقة، والذي يبلغ 20 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، يثير تساؤلات حول كفاءة استخدام الأموال العامة. في ظل وجود سيارات أخرى في السوق بأسعار أقل، والتي قد تلبي نفس الاحتياجات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه السيارات. يجب على المسؤولين في الجماعة التأكد من أن كل درهم من المال العام يُستخدم بكفاءة ويحقق أفضل قيمة ممكنة.

عدم الشفافية
إن غياب المعلومات حول معايير اختيار نوع السيارات المطلوبة يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو محاباة في عملية الشراء. الشفافية في مثل هذه العمليات هي مفتاح الثقة بين المواطنين والإدارة، وغيابها يُفقد الجماعة مصداقيتها ويثير القلق بين السكان حول مدى نزاهة هذه القرارات.

استياءً واسعً في صفوف السكان والفاعلين المدنيين والحقوقيين في المدينة

في سياق متصل، أثار طلب عروض لاقتناء السيارات الجديدة استياءً واسعًا في صفوف السكان والفاعلين المدنيين والحقوقيين،وأعتبروا هذا الطلب بمثابة إهدار للمال العام في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الجماعة، والتي أدت إلى عجز مالي كبير وتدهور في الخدمات العامة.

كما طالبوا بتوجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية مثل الإنارة العامة والنظافة ومعالجة النفايات المنزلية.

ومن المقرر أن يعقد المجتمع المدني والحقوقي بأيت ملول والساكنة وقفة احتجاجية إنذارية يوم 5 يونيو 2024 أمام مقر المستودع الجماعي بالحي الصناعي، للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الصفقات وللمطالبة بتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

يُؤكد هذا الجدل على أهمية تفعيل آليات الرقابة على الصفقات العمومية، وضمان الشفافية في استخدام المال العام، و توجيه الموارد بشكل فعال لخدمة مصالح المواطنين.

مقالات ذات صلة: