هل دقت ساعة طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي؟

من المعروف أن المغرب يتميز بعلاقات وشراكات إستراتيجية مع العديد من البلدان الإفريقية والمنظمات العالمية، غير أن حضور المملكة المغربية في تجمعات هامة، سرعان ما يتأثر بعنصر دخيل تصر بعض الدول الإفريقية، خاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، على إحضاره لإفساد الحدث والتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية.

لكن السؤال العريض الذي يفرض نفسه بقوة، ألم يحن الوقت بعد، لوضع حد لمثل هذه المواقف، وذلك بطرد البوليساريو بشكل نهائي من الاتحاد الإفريقي؟، لذلك، فالمعركة المقبلة، تتمثل في السعي بجدية إلى طرد البوليساريو من المنظمة الإفريقية، بل إنها الخطوة الرئيسية للرد على كل من جنوب إفريقيا وغيرها من الدول المعادية للمغرب كالجزائر.

بدون طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، سيبقى أعداء المغرب يستنزفون جهودنا في معارك لا تنتهي، كما حدث في مؤتمر اليابان-إفريقيا في تونس خلال قمة تيكاد-8، الذي أدى إلى انسحاب المغرب، ثم نتج عنه أزمة مع تونس وصلت حد سحب سفير المملكة، وكذلك الأمر في معارك دبلوماسية أخرى بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا، كما كانت محاولة أخرى لإقحام الكيان الوهمي في قمة روسيا مع إفريقيا لكن بوتين كان صارما.

وإذا كانت ثلاثة أرباع الدول الإفريقية لا تعترف بالكيان الانفصالي، فإنه من غير المفهوم، مزيد من الانتظار لطرد البوليساريو من التنظيم القاري، باعتبارها منظمة إرهابية لا تتوفر على الأسس والمقومات التي تبقيها في هذا التنظيم القاري الذي كان المغرب من مؤسسيه قبل أن ينسحب منه سنة 1984، ثم العودة إليه في 2017.

وبات على القادة الأفارقة، خاصة الأصدقاء منهم، تصحيح الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه المنظمة الإفريقية باعترافها بكيان لا يتوفر على شروط العضوية، باعتبار أن عضوية الاتحاد الإفريقي خاصة بالدول المستقلة ذات السيادة، وهو ما لا يتوفر في كيان يزعم أنه دولة وهو مجرد تنظيم انفصالي يوجد فوق التراب الجزائري.

وحتى لا يظل المغرب بعيدا عن التجمعات الدولية المهمة، لابد من تسريع وتيرة المعركة الخاصة بعملية طرد الكيان الوهمي، وهزم أعداء الوطن كالجزائر وجنوب إفريقيا، بموازاة مع الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية ومسلسل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وهاهي المناسبة تتجدد هذه المرة في أديس أبابا، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2024، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري، فيما تتجدد مطالب بعض من الفعاليات المغربية لطرح موضوع طرد جبهة البوليساريو. لأن طرد الجبهة من المنظمة الإفريقية يعرف تأييدا واسعا من قبل العديد من الدول، لكن الإشكال يبقى على المستوى القانوني؛ فالمغرب والدول الإفريقية الأخرى بحاجة إلى طرح موضوع تعديل ميثاق الاتحاد الإفريقي.

وتأتي القمة المرتقبة في سياق سياسي تعرف فيه قضية الصحراء نجاحات ديبلوماسية مغربية متراكمة، مقابل تراجع واضح لدور الجبهة وأطروحتها الانفصالية. وانطلقت أمس الأربعاء الدورة العادية الرابعة والأربعون للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) التي ستقوم بالتحضير للقمة 2024، وذلك بمشاركة مغربية.

ويرى متتبعون لملف الصحراء المغربية، أن طرد البوليساريو أو حلها مسألة وقت فقط، لأن كل المؤشرات التنظيمية على المستوى الدولي تدل على ذلك، وكذلك الانخراط الفعلي للعديد من الفاعلين الدوليين والإقليميين الذين باتوا متأكدين ومتيقنين من ضرورة التخلص من أطروحة البوليساريو الوهمية وديناميكيتها الشكلية التي تستعملها أنظمة معينة وجهات معروفة من أجل الاتجار السياسي، خاصة في ظل تنامي أصوات عديدة من مختلف التنظيمات المدنية والقوى الحية في إفريقيا والعالم ترفض استمرار تواجد جبهة الانفصال في بعض الهياكل المؤسساتية ذات البعد السياسي، التي بسببها أهدرت العديد من المشاريع وباتت تشكل عبئًا سياسيا وحاجزًا تنمويا للقارة وشعوب وأمن إفريقيا.

فمتى يتم المرور إلى السرعة القصوى لإنهاء تواجد جبهة الانفصال في الاتحاد الإفريقي، الذي كان تواجدها به سببا في انسحاب المغرب من المنظمة سنة 1984، بقرار من الراحل جلالة الملك الحسن الثاني، قبل ان تكون العودة في 2017 بقرار تاريخي من جلالة الملك محمد السادس خلال حضوره أشغال قمة الاتحاد في أديس أبابا في نفس السنة.