وجّهت رابطة الكتبيين بالمغرب رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالبت فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة بيع الكتب واللوازم المدرسية بشكل عشوائي، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل ملحوظ مع اقتراب كل موسم دراسي جديد.
وعبّرت الرابطة عن انزعاجها من اتساع أنشطة تجارية يزاولها أشخاص لا يملكون الترخيص القانوني لبيع الكتب والأدوات المدرسية، سواء عبر الأرصفة أو داخل محلات غير مؤهلة أصلاً لممارسة هذا النوع من التجارة.
وشددت على أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على حسن سير عملية الدخول المدرسي، وتساهم في زعزعة الانتظام المعتاد للقطاع، فضلاً عن كونها تفتح الباب أمام تفشي التجارة غير المهيكلة والسوق الموازية.
وبيّنت الرابطة أن تواصل هذا الوضع يضع الكتبيين والمهنيين الحاصلين على تراخيص قانونية في مواجهة منافسة غير عادلة، رغم التزامهم بمختلف القوانين والضوابط المنظمة للمهنة.
وأكدت أن الفوضى التي تتكرر سنوياً مع كل دخول مدرسي تفرض تحركاً صارماً من الجهات المختصة، عبر تكثيف المراقبة والتصدي لكل الأنشطة الممارسة خارج الأطر القانونية.
وطالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار تعليمات إلى المصالح المعنية بهدف تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المخالفين، لا سيما مستغلي الأرصفة وأصحاب المحلات غير المرخصة لهذا النشاط.
وخلصت الرابطة إلى أن ضبط هذه الممارسات كفيل بحماية المهنيين الذين يشتغلون في إطار القانون، وتنظيم سوق الكتب واللوازم المدرسية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، بما يخدم نجاح الدخول المدرسي ويعزز احترام القوانين المنظمة للقطاع.
