باشرت السلطات المحلية بمنطقة سيدي وساي، صباح اليوم الجمعة، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي بالشاطئ، وذلك بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والمصالح المختصة، وبمشاركة مصالح الجماعة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاء الشاطئي وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وشهدت العملية، التي تأتي تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين والزوار خلال فصل الصيف، إزالة مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، بما في ذلك المنشآت والتجهيزات التي تم وضعها بشكل عشوائي دون ترخيص، وذلك بهدف إعادة تنظيم الشاطئ وضمان استفادة الجميع من الفضاءات العمومية في ظروف سليمة.
وتسعى هذه الحملة إلى تعزيز جمالية شاطئ سيدي وساي، والحفاظ على رونقه الطبيعي، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لفائدة المواطنين والسياح، بما ينسجم مع المجهودات المبذولة للارتقاء بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة.
كما وجهت السلطات دعوة إلى جميع مستغلي الفضاءات العمومية إلى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال، والتقيد بالتراخيص والمساطر المعمول بها، مؤكدة أن حملات مراقبة وتحرير الملك العمومي ستتواصل بشكل دوري للتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المقاربة الرامية إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة الاقتصادية الموسمية وضمان احترام القانون، بما يحفظ حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشاطئ والاستمتاع به في ظروف تتسم بالنظام والسلامة.
