وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يتناول فيه الأوضاع الحاملة للكثير من المعاناة لساكنة منطقتي أنزا العليا وتدارت بمدينة أكادير، جراء الأزمة الخانقة التي يشهدها قطاع النقل العمومي بالمنطقة.
وأبرز أومريبط في مُراسَلته تفاقم الصعوبات اليومية التي تواجه المواطنين أثناء تنقلهم نحو مقرات عملهم، والمؤسسات التعليمية، ومختلف المرافق والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن هذه المعاناة بلغت مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وأوضح النائب البرلماني أن الأزمة اشتدت بشكل ملحوظ عقب تشديد المراقبة على وسائل النقل غير المرخص، وبشكل خاص المركبات التي تعتمد على غاز البوتان والتي تم الحد من نشاطها. وأكد أومريبط في هذا السياق أن حملات المراقبة تبقى إجراءات مبررة ومفهومة كونها تحترم القانون وتسعى إلى ضمان سلامة ومستخدمي الطريق، إلا أن المشكل الجوهري يكمن في كون تطبيق القانون لم يُرافَق بتوفير بدائل عملية تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين.
وأضاف أن غياب هذه البدائل تسبب في أعمق خصاص في وسائل النقل العمومي، متسبباً في أضرار مباشرة للأحياء والمناطق التي تعاني أصلاً من ضعف التغطية والمشقة الهيكلية في ربطها بباقي أرجاء المدينة، مشدداً على أن تنظيم القطاع وفرض الانضباط القانوني يجب أن يسير بالتوازي مع حلول موازية تضمن استمرارية خدمة النقل وتصون حق المواطن في التنقل.
وفي إطار تقديم مقترحات عملية لتجاوز هذا الوضع القائم، دعا برلماني التقدم والاشتراكية إلى:
توسيع شبكة حافلات النقل الحضري لتشمل الأحياء البعيدة والهامشية بأنزا العليا وتدارت.
إحداث محطات جديدة لسيارات الأجرة الكبيرة لتقريب الخدمة من المواطنين.
إحداث خطوط جديدة لسيارات الأجرة الكبيرة تلبي حجم الطلب المرتفع.
دراسة إمكانية الترخيص بخطوط للنقل المزدوج بما يتلاءم مع خصوصية وحاجيات المنطقة الساكنة.
واختتم حسن أومريبط مسؤاليته بالتأكيد على ضرورة كشف وزارة النقل واللوجستيك عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لمعالجة هذه الأزمة، مع إبراز أهمية التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين والجهات المعنية، بهدف التوفيق والجمع بين التطبيق الصارم للقانون من جهة، وتوفير خدمة نقل عمومي كافية، آمنة، ومنتظمة تُستجيب لانتظارات وتطلعات ساكنة أكادير من جهة أخرى.
