عاد ملف إغلاق زنقة بحي “بلوك ب” بشارع الوحدة بمدينة آيت ملول إلى الواجهة من جديد، بعدما شهدت القضية تطورات مهمة خلال الأيام الأخيرة، عقب تدخل السلطات الإقليمية وفتح تحقيق بشأن الشكايات التي تقدم بها أحد المتضررين من هذا الوضع الذي أثار استياء الساكنة منذ أشهر.
وكانت الجريدة قد سلطت الضوء، قبل حوالي شهرين، على معاناة سكان الحي بسبب إغلاق زنقة تعتبر منفذاً أساسياً يربط الأزقة الداخلية بالشارع الرئيسي، الأمر الذي تسبب في صعوبات كبيرة في التنقل وأجبر المواطنين ومستعملي الطريق على سلوك مسارات بديلة.
وبعد نشر الموضوع واستمرار تضرر الساكنة، بادر أحد المواطنين المتضررين إلى مراسلة مختلف الجهات المعنية قصد التدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية. وعلى إثر ذلك، حلت لجنة تابعة لجماعة آيت ملول بعين المكان وقامت بمعاينة الحائط الذي تسبب في إغلاق الممر، غير أن هذه المعاينة لم تسفر عن أي نتائج عملية أو إجراءات ملموسة من شأنها إنهاء المشكلة.
وأمام استمرار الوضع على حاله، لجأ المتضرر إلى مراسلة عامل إقليم إنزكان آيت ملول، الذي تفاعل مع الملف في الحال وأعطى تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على مختلف حيثياته القانونية والإدارية.
وفي هذا السياق، انتقلت لجنة تابعة لعمالة الإقليم إلى عين المكان، حيث قامت بمعاينة الوضع ميدانياً والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، في خطوة لاقت استحساناً واسعاً من طرف الساكنة التي اعتبرت هذا التدخل تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد عدد من المواطنين أن تدخل السلطات الإقليمية بعث برسالة واضحة مفادها أن الملك العمومي لا يمكن التصرف فيه خارج الضوابط القانونية، وأن أي تجاوزات أو محاولات لفرض الأمر الواقع ستجد طريقها إلى المعالجة وفق المساطر المعمول بها.
وتعكس هذه القضية أهمية يقظة المواطنين واستعمال القنوات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقهم، كما تبرز الدور الذي تضطلع به السلطات الإقليمية في تتبع الملفات التي تمس مصالح الساكنة وضمان احترام القانون.
وفي انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، عبر عدد من سكان الحي عن ارتياحهم للتفاعل الجدي الذي أبانت عنه عمالة الإقليم، موجهين تحية خاصة إلى عامل الإقليم على تدخله السريع وإعطائه التعليمات اللازمة لفتح تحقيق ميداني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين.
