تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم 10 يونيو 2026، في النظر في ملف جنحي والذي يتابع فيه عضو بمجلس جماعة أيت ملول (ع.ا) في حالة سراح.
وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية تقدم بها المواطن (ح.س) إلى وكيل الملك لدى ذات المحكمة، يعرض فيها تعرضه لمحاولة تنفيذ إجراءات “إكراه بدني” في حقه بتاريخ 8 أبريل 2026 بمقر المحكمة. وبحسب ادعاءات المشتكي المضمنة في وثائق الملف، فإن المشتكى به سعى لتفعيل تلك الإجراءات رغم وجود حكم استعجالي يقضي بإيقاف التنفيذ، معتبراً ذلك محاولة لتضليل العدالة والتقاضي بسوء نية.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة المستشار الجماعي المذكور في حالة سراح ، موجهة إليه تهمتين تتعلقان بـ “النصب” و “الوشاية الكاذبة”، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصلين 540 و 445 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
ومن المرتقب أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة بالقاعة رقم 3 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث ستواجه الهيئة القضائية المتهم بالمنسوب إليه في إطار جلسة علنية. ويبقى من شأن القضاء وحده البت في مدى ثبوت الأركان المادية والمعنوية للتهم الموجهة للمستشار الجماعي، تكريساً لمبدأ المحاكمة العادلة وحماية حقوق كافة الأطراف، مع استحضار قاعدة أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
