تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، في العاشر من يونيو المقبل، في النظر في ملف قضائي يتابع فيه عضو بمجلس جماعة أيت ملول (ع.ا)، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والوشاية الكاذبة. وتأتي هذه المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها المواطن (ح.س)، يتهم فيها العضو الجماعي بسلوك مساطر “تدليسية” ومحاولة تضليل العدالة عبر السعي لاعتقاله بموجب مسطرة الإكراه البدني، رغم وجود حكم استعجالي سابق يقضي بإيقاف التنفيذ في ذات الملف.
وقد قررت النيابة العامة متابعة المستشار الجماعي في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، مع سطير متابعات بموجب الملف رقم 1836/2104/2026، استناداً إلى الفصلين 540 و445 من مجموعة القانون الجنائي. وتتلخص وقائع النازلة في اتهام المشتكي للمدعى عليه باستغلال آليات قانونية بشكل غير مشروع وتغييب حقائق جوهرية عن جهات القضاء لإصدار إجراءات مقيدة للحريات، وهو ما اعتبره المشتكي تقاضياً بسوء نية يهدف إلى الإضرار به مادياً ومعنوياً.
ومن المقرر أن تُجرى أطوار هذه المحاكمة بالقاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان على الساعة الحادية عشرة صباحاً، في جلسة يترقبها الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة والصفة الانتدابية للمتهم، في ملف يكرس مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وحماية قدسية المساطر القضائية من أي محاولات للتضليل.
