في إطار مشروع AMUSSU: «تعزيز قدرة المجتمع المدني بالمغرب على الفعل من أجل الحكامة الجيدة والبيئة والمناخ»، و المندرج ضمن برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب (PASSC)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يشرف عليه ائتلاف مدني يضم منظمة الهجرة والتنمية (M&D)، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT)، ومنظمة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة (COSP) ، تعتزم شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان تنظيم سلسلة من اللقاءات الإقليمية، وذلك بعد إعداد المخطط الاستراتيجي للشبكة للفترة 2026-2030 خلال شهر فبراير 2026.
وتهدف هذه اللقاءات إلى التنزيل الترابي لاستراتيجية الشبكة وترجمتها إلى برامج عمل إقليمية بمختلف أقاليم الشبكة، وذلك بتشاور مع شركائها ومنخرطيها، في أفق استكمال باقي المخططات المرتبطة بـالحكامة الداخلية، والتواصل، والترافع، وبناء الشراكات، والرفع من القدرات التمويلية للشبكة خلال سنة 2026.
ويأتي هذا المسار في إطار تنفيذ رؤية الشبكة التي تتوخى:
“المساهمة في بناء نموذج تنموي مستدام لمحمية المحيط الحيوي للأركان في أفق 2035، يرتكز على مبادئ العدالة المجالية والحكامة الجيدة، ويستجيب لتحديات التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن التوازن بين الحاجيات التنموية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة.”
كما يندرج ضمن تفعيل رسالة الشبكة المتمثلة في:
“تنشيط وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية موارد محمية المحيط الحيوي وتثمينها، بالاعتماد على الترافع والعمل الشبكي وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين المعنيين، مع الالتزام بتعزيز الحكامة التشاركية والشاملة في إطار مقاربة تنموية متكاملة ومستدامة تضع الساكنة المحلية في صلب مسلسل اتخاذ القرار.”
وتنسجم هذه الدينامية مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق المجالية، باعتبارها توجهاً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يؤطر مختلف السياسات التنموية.
وانطلاقاً من رغبة الشبكة في المساهمة في هذا الورش الوطني، الذي يستهدف تحقيق التقائية البرامج القطاعية على المستوى الترابي وإعداد برامج تنموية مندمجة وفق مقاربة شمولية وتشاركية، تسعى الشبكة إلى تقوية أدوار النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين، حتى يكونوا قوة اقتراحية فاعلة في إرساء أسس الحكامة الجيدة بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، والحد من التفاوتات المجالية وآثار التغيرات المناخية التي تعاني منها المنظومة البيئية بالمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمية المحيط الحيوي للأركان تشكل تراثاً إنسانياً وبيئياً ذا قيمة عالمية، خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بـاليوم العالمي لشجرة الأركان الذي يصادف 10 ماي من كل سنة، مما يعزز أهمية تعبئة مختلف الفاعلين من أجل صون هذا الموروث الطبيعي والثقافي وتثمينه في إطار تنمية مستدامة وشاملة.
شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان
