شهد مسار المسطرة التأديبية المرتبطة بأحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تطورا جديدا، بعد قبول استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما يفتح المجال لإعادة النظر في الملف وعقد جلسة استماع جديدة أمام لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).
وكانت “الكاف” قد أعلنت، في نهاية شهر يناير الماضي، عن مجموعة من العقوبات، من بينها إيقاف مدرب منتخب السنغال باب بونا تياو لخمس مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، إلى جانب إيقاف اللاعبين إليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل منهما، كما فرضت غرامات مالية على الاتحاد السنغالي بلغ مجموعها 615 ألف دولار.
وتأتي خطوة الاستئناف من الجانب المغربي عقب قرارات اعتبرها عدد من المتابعين غير متوازنة، بهدف إتاحة الفرصة لتقديم دفوعات ومعطيات إضافية قد تسهم في إعادة تقييم الإجراءات المتخذة على خلفية الأحداث التي شهدها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ومن المرتقب أن تنظر لجنة الانضباط في المعطيات الجديدة التي سيقدمها الطرف المغربي خلال جلسة الاستماع المقبلة، بما في ذلك التقارير التنظيمية وشهادات المسؤولين المعنيين بالأحداث التي رافقت نهاية المباراة، وقد تشكل هذه المعطيات أساسا لمراجعة بعض العقوبات أو تثبيتها وفق ما تراه اللجنة مناسبا.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الأوساط الرياضية الإفريقية، بالنظر إلى أهمية المباراة النهائية وحساسية الأحداث التي أعقبتها، إذ ينتظر أن تسهم مخرجات الجلسة المقبلة في توضيح ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات بشكل أدق، بما يضمن احترام القوانين والانضباط داخل المنافسات القارية.
