عاد ملف تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة إنزكان ليُلقي بظلاله مجدداً على أجندة المجلس الجماعي، لكن هذه المرة بلهجة أكثر حدة وتصميماً، بعدما تقدم المستشار الجماعي، محمد الزكراوي، بملتمس رسمي يدعو صراحة إلى فسخ عقد التدبير المفوض الذي يربط الجماعة بالشركة المكلفة بتسيير هذه المرافق الحيوية.
يأتي هذا التحرك، الذي يُنتظر أن يُشعل نقاشاً حاسماً خلال الدورة المقبلة للمجلس، استناداً إلى لائحة من الاختلالات القانونية والتقنية والمالية التي اعتبرها الملتمس خرقاً صارخاً لروح العقد ومبادئ المصلحة العامة.
اختلالات تهدد توازن العقد
في تفاصيل الملتمس الذي قدمه الزكراوي، تُسجل جملة من الملاحظات الجوهرية التي تُضعف شرعية استمرار العقد، أهمها:
غياب التوازن المالي: يشير الملتمس إلى أن العقد لم يعد يراعي التوازن المالي المرجو منه، ما يطرح تساؤلات حول مدى استفادة الجماعة من هذا التدبير.
مخالفة تصميم التهيئة: لعل هذه النقطة هي الأخطر، حيث تؤكد الوثيقة وجود مخالفات صريحة لتصميم التهيئة الحضري، ما يمس بالجانب التنظيمي للمدينة.
عدم احترام دفتر التحملات: رصد الملتمس عدم تقيد الشركة المفوض إليها بجميع البنود الواردة في دفتر التحملات، وهو ما يُعد إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية.
فرض رسوم غير منصوص عليها: أشار الزكراوي إلى أن المواطنين يواجهون رسوماً على ركن سياراتهم لا تستند إلى أي نص قانوني أو تعاقدي واضح، ما يمثل عبئاً إضافياً وغير مبرر.
الأضرار الاقتصادية والحضرية
لم يقتصر الملتمس على الجوانب القانونية والتقنية، بل امتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والحضرية والاجتماعية للقضية. فقد أكد المستشار أن هذا التدبير المفوض تسبب في أضرار اقتصادية مباشرة طالت فئة التجار والمرتفقين الذين يعتمدون على المراكز التجارية بإنزكان.
كما أشار الملتمس إلى تراجع جاذبية بعض المحاور التجارية الرئيسية التي كانت تشكل عصب النشاط الاقتصادي في المدينة، وذلك نتيجة لآليات التدبير المفروضة على المواقف.
قضية مواقف السيارات في إنزكان لم تعد مجرد خلاف إداري، بل أضحت قضية ذات أبعاد حضرية واقتصادية واجتماعية تمس المصلحة العامة بشكل مباشر، خاصة في مدينة تعرف كثافة تجارية ومرورية عالية.
المجلس الجماعي أمام منعطف حاسم
ينتظر أن تشهد الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لإنزكان نقاشاً حاسماً ومصيرياً بين الفرقاء السياسيين والإداريين. فالمجلس اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
خيار الإصلاح: محاولة تدارك الاختلالات وإعادة النظر في شروط التدبير عبر تعديل العقد وفرض احترام دفتر التحملات.
خيار الفسخ: الاستجابة لملتمس المستشار الزكراوي وفسخ العقد بشكل نهائي بناءً على الاختلالات المثبتة، والبحث عن صيغة جديدة لتدبير هذا المرفق.
لقد وضع محمد الزكراوي الكرة في ملعب المجلس الجماعي، الذي بات مطالباً باتخاذ قرار يراعي المصلحة العامة وينقذ المرافق التجارية والشوارع الحيوية بالمدينة من تداعيات تدبير يراه البعض “غير متوازن” و”مليء بالخروقات”. قرار المجلس سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرته على حماية حقوق المواطنين والتجار وضمان تطبيق القانون في تدبير المرافق العمومية.
