لطالما كان الفعل الجمعوي ركيزة أساسية في التنمية المحلية، لكن دوره يتضخم ويصبح حيوياً بشكل استثنائي عندما يتراجع الأداء المؤسساتي. ففي مدينة أيت ملول، التي تشهد نقصاً حاداً في مردودية مجلسها الجماعي، تبرز الجمعيات كقاطرة حقيقية للنهوض بجودة الحياة، متحدية سياسة الإقصاء التي ينتهجها المجلس ضد المناطق غير الموالية لتوجهه الحزبي.
وفي هذا السياق، قدمت جمعية إزوران بحي المزار نموذجاً بارزاً للإصرار والمبادرة، حيث وجهت اليوم الخميس 04 دجنبر 2025 ملتمساً إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، تطالب فيه بالتدخل العاجل لتسريع إنجاز المركز الترفيهي الحضري المنتظر في غابة المزار. هذا المشروع الطموح هو رهان الساكنة ليكون متنفساً طبيعياً وترفيهياً، يساهم في الارتقاء بمستوى العيش في المنطقة.
إن قصة هذا المشروع تُسلط الضوء على الفرق بين مبادرة المجتمع المدني وبطء الفعل الرسمي. فجمعية إزوران لم تكتفِ بتقديم مجرد مطلب، بل بادرت منذ تاريخ 8 فبراير 2021 بوضع طلب رسمي للمشروع لدى مصالح العمالة. والأهم، أنها تجاوبت بفعالية مع التوجيهات الإدارية، حيث أعدت ملفاً تقنياً متكاملاً يشمل التصميم الطبوغرافي والمعماري، وأودعته لدى المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في 26 فبراير 2021.
هذا الجهد المضني، الذي يبدأ من المواطنين أنفسهم، يأتي ليملأ فراغاً أحدثه التباطؤ المؤسساتي وغياب الأجندة التنموية الواضحة، خاصة في الأحياء التي تشعر بالتهميش بسبب سياسة الأقصاء التي يُعتقد أن المجلس الجماعي ينهجها ضد المناطق التي لا تدعم توجهه الحزبي، مما يفاقم التفاوتات المجالية والاجتماعية داخل المدينة.
مشروع متكامل.. أكثر من مجرد متنفس
يُظهر محتوى المشروع رؤية تكاملية تتجاوز مجرد الترفيه. فالمركز الترفيهي المقترح ليس مجرد حديقة، بل قطب سياحي محلي يضم:
فضاءات خضراء وحدائق للراحة والتنزه.
ملاعب قرب متنوعة ومرافق ألعاب رياضية للأطفال.
مخيم صيفي مجهز بمسابح ومرافق إيواء (أكواخ سياحية).
بنيات خدمية وسياحية (مقهى ومطعم، أكشاك، خيم عائلية).
مدارات خاصة بالجري والمشي وقيادة الدراجات الرباعية السياحية.
وقد أكد رئيس الجمعية على أن الموقع الاستراتيجي لغابة المزار، إلى جانب التصميم المتكامل، يؤهله للتحول إلى قطب سياحي محلي ورافعة تنموية، مشيراً إلى أن المشروع بات “متنفساً ضرورياً للساكنة، خصوصاً مع النمو الديمغرافي وغياب فضاءات ترفيهية غابوية مهيكلة.”
إن استمرار ملف بهذا الحجم في “رفوف الإدارة” لسنوات، بعد أن استوفى المجتمع المدني كل المتطلبات التقنية، يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والمنتخبة، ويثبت من جديد أن حيوية المجتمع المدني غالباً ما تصطدم بالروتين الإداري.
ويعقد الأمل على عامل الإقليم، السيد محمد الزهر، للتدخل العاجل لتسريع المصادقة على المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، ليصبح دليلاً على أن العمل الجمعوي في أيت ملول قادر على خلق التنمية، وإثبات أن الفعل التنموي الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يتجاوز الخريطة السياسية والأجندات الحزبية الضيقة التي يبدو أنها تتحكم في مردودية المجلس الجماعي.
