ودمين يعزّز البنية الطرقية بالتمسية… ومساءلة حصيلة التدبير بأيت ملول

تعيش جماعة التمسية على وقع خبر تخصيص اعتماد مالي مهم، قيل إنه يناهز 4 مليار سنتيم (40 مليون درهم)، لتسريع استكمال المقطع المتبقي من الطريق الرئيسية الرابطة بين حدود أزرو ومدارة عين سيدي بلقاسم. المبادرة – حسب ما هو متداول – جاءت بفضل جهود البرلماني محمد ودمين، نائب الدائرة ومنسق لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، ونائب رئيس جهة سوس ماسة.
الاعتماد المالي من المرتقب أن يُدرج ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي للتمسية ويُصادق عليه، وهو مشروع ذو طابع استراتيجي بالنظر إلى أن المقطع الطرقي المذكور ظل لسنوات يعرقل حركة السير ويؤثر على رواج المنطقة وارتباطها العمراني.
أهمية المشروع من الناحية الواقعية
من حيث المبدأ، تُعد استقطابات التمويل الخارجي للجماعات مؤشراً إيجابياً على قدرة المنتخبين على تحويل موقعهم المؤسساتي إلى مكاسب ترابية. لكن يبقى سؤال الفعالية:

أيت ملول… مفارقة بين الخطاب والنتائج؟

في المقابل، تبرز المقارنة السياسية بين جماعة التمسية وجماعة أيت ملول. إذ يرى العديد من الفاعلين أنّ رئاسة الجماعة – رغم خطابها الإصلاحي – لم تقدّم حصيلة تُقنع ساكنة حي أزرو على الخصوص، وهو واحد من أكبر الأحياء وأكثرها هشاشة في المدينة.
الملاحظة المتداولة أن الحي لم يعرف مشاريع وازنة خلال الولاية الحالية، وهو ما يستدعي نقاشاً موضوعياً حول أولويات المجلس، وسبب تعثر المبادرات بهذا الحي تحديداً.
اتهامات موجَّهة للرئيس الحالي بتركّز اهتمامه على تصفية حسابات مع جمعيات نشيطة، بدل توسيع قاعدة الشراكات المدنية، وهي ممارسات – إن صحّت – تعاكس روح الديمقراطية التشاركية التي من المفترض أن تُعزّز جودة القرار المحلي.
أما الحديث عن كون “أبرز إنجاز” وُفّر للمدينة هو “الفوريان” بحي تمرسيط، فهو تعبير يُظهر مستوى الاحتقان، لكنه يحتاج إلى تفكيك:
هل فعلاً غاب أي مشروع تنموي مهم خلال الولاية؟
هل هناك معطيات مالية أو تقارير رسمية تؤكد الجمود؟
أم أن الأمر يتعلق بتقدير سياسي ناتج عن ضعف التواصل المؤسساتي؟
ما بين جماعة تستقطب تمويلاً كبيراً لمشروع طرقي، وجماعة أخرى تواجه انتقادات حول ضعف الإنجاز، يظهر بوضوح أن الإشكال الحقيقي في الجهة ليس غياب الأموال فقط، بل تفاوت القدرات التدبيرية، وغياب رؤية موحدة للتنمية تربط أحياء أزرو، التمسية، أيت ملول وباقي المجال الحضري لمحيط أكادير الكبير.
التمويل وحده لا يكفي…
والخطاب السياسي وحده لا يبني طرقاً ولا مرافق.
الأساس هو حكامة محلية شفافة، وإشراك حقيقي للساكنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بعيداً عن منطق الولاءات والأزلام.