شَكَّل، موضوع وضعية وإكراهات الموارد المائية، محور الورشة الموضوعاتية، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تم إطلاقها مؤخرًا بالإقليم، في أفق إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وخلال هذه الورشة، التي ترأسها عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، مساء اليوم الأربعاء، وحضرها رؤساء المصالح القطاعية، والغرف المهنية، والسلطات المحلية، والنسيج الجمعوي، شَكَّلَت مناسبة للتأكيد على أهمية المخططات الاستراتيجية التي تم إطلاقها على المستوى الإقليمي لتأمين حاجيات الساكنة المحلية والنشاط الفلاحي من هذه المادة الحيوية، ونجاعة التدخلات الاستباقية، والحلول غير الاعتيادية التي ساهمت في التخفيف من تداعيات السنوات المتتالية من الجفاف الهيكلي الذي أصبح يطرح تحديات مُعقدة في تدبير هذه الموارد المائية.
إلى ذلك، قدمت مصالح وكالة الحوض المائي عرضًا مفصلاً، شَخَّص الإكراهات البنيوية التي تعاني منها مختلف المنظومات المائية بمختلف مناطق الإقليم، وتزايد الضغط على الموارد المائية، وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي، مع انخفاض مردودية الشبكات وتراجع جودة المياه الصالحة للشرب.
كما تم استعراض المجهودات المبذولة على المستوى الإقليمي لتأمين تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب بالكمية الكافية، من خلال مشاريع مهيكلة هَمَّتْ مختلف جماعات الإقليم، وتطلبت تعبئة استثمارات تجاوزت 400 مليون درهم، في إطار أوراش نوعية، من خلال تزويد 454 دوارًا انطلاقًا من سد أهل سوس، بالإضافة إلى ربط مركزي جماعتي بيوكرى وسيدي بيبي بشبكة التوزيع عبر محطة تحلية مياه البحر بالدُوَيْرة. هذا بالإضافة إلى تدخلات استعجالية من خلال إنجاز وتجهيز عدد من الأثقاب المائية، وإدخالها إلى منظومة الإنتاج لتزويد عدد من المناطق، خصوصًا الجماعات الجبلية التي تعاني من عجز متصاعد في مواردها المائية السطحية والجوفية.
كما تم استعراض عدد من المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، من طرف مصالح وكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة الجهوية للتوزيع سوس ماسة، وهي مشاريع ستعزز المخزون المائي الاستراتيجي للإقليم، بواسطة إنجاز عدد من المنشآت المائية، من سدود تَلِّية، وأثقاب استكشافية واستغلالية، بالإضافة إلى تسريع إخراج مشروع ربط المنطقة الجبلية بمحطة التحلية كحل جذري لتأمين حاجيات عدد من الجماعات، وهو مشروع رُصِد له غلاف مالي قدره 140 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى أهمية توسعة الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية بالدُوَيْرة، وتمكين الإقليم من حصة مائية انطلاقًا من محطة التحلية تيزنيت المُبَرْمجَة.
باقي التدخلات ثَمَّنَتْ المجهودات المبذولة على المستوى الإقليمي لتدبير هذه المادة الحيوية، وتجاوز تبعات الإجهاد المائي، ونجاعة المخطط الإقليمي في هذا المجال.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الأدوار التي تقوم بها الجمعيات في تدبير هذا المرفق بمختلف المناطق، وضرورة مواكبتها وتطوير تدخلاتها بما ينسجم مع برامج الشركة الجهوية للتوزيع سوس ماسة، ومراعاة الجودة، والضغط المتزايد على الموارد المائية، ومشكل الانقطاعات، وهشاشة الشبكة والمنشآت في عدد من المراكز؛ مما يطرح إشكالية الهدر المائي والحكامة، مع أهمية إطلاق حملات تحسيسية وتواصلية قصد الاقتصاد في الاستهلاك.
التدخلات طالبت أيضًا بـالعدالة المجالية، من خلال ربط مختلف جماعات الإقليم بمحطة تحلية المياه بالدُوَيْرة بشكل منتظم لتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المراكز، خصوصًا بالجماعات السهلية التي تعرف استهلاكًا مُكثفًا للموارد المائية في مختلف الاستعمالات.
هذا بالإضافة إلى مواصلة البرامج التي تطلقها المصالح القطاعية في حفر وتجهيز الأثقاب والآبار، ووضعها رهن إشارة منظومات الإنتاج المحلية.
الورشة خَلُصَتْ إلى الوعي المتنامي بضرورة التدبير المُعَقْلَن للماء، وتعبئة جهود مختلف المتدخلين للتسريع بإخراج عدد من المشاريع المهيكلة، ومواصلة التدخلات الاستباقية لمواجهة أي خصاص محتمل في هذا المورد الثمين.
