الشناق يقود أول تنظيم وطني مستقل لملاك محطات الوقود

خالد الشناق رئيساً وميلود آيت علال كاتباً عاماً.. الجمعية تستند إلى الدستور وقانون المنافسة لإنهاء التبعية الاقتصادية

شهدت مدينة أكادير اليوم السبت ميلاد إطار مهني جديد ومستقل يحمل اسم الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود (AMPS)، كإطار وطني يجمع مالكي المحطات عبر مختلف جهات المملكة، بهدف تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة تحولات سوق الخدمات الطاقية.

وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب:

السيد خالد الشناق رئيساً للجمعية.

السيد ميلود آيت علال كاتباً عاماً.

السيد الحسين بوزاحي أميناً للمال.

أهداف التأسيس: سياق دقيق بعد تحرير السوق
جاء تأسيس الجمعية في سياق مهني واقتصادي وُصف بـ “الدقيق”، بدأ مع تحرير سوق المحروقات سنة 2015. وقد تسبب هذا التحرير في تحولات عميقة أثرت على علاقة مالكي المحطات بشركات التوزيع، وما رافق ذلك من بروز ممارسات تعاقدية غير متكافئة ومظاهر منافسة غير مشروعة أضرت بالتوازن الاقتصادي للمستثمرين المستقلين.

وفي أول تصريح له عقب انتخابه، أكد السيد خالد الشناق، رئيس الجمعية، أن هذا الاختيار يمثل “تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً”، مشدداً على أن الهدف الأساسي للجمعية هو إعادة خلق التوازن الذي اختل بين شركات توزيع المحروقات والمُحَطّيين.

وصرّح الشناق: “التحرير قد أدى إلى ظهور مظاهر مقيِّدة للمنافسة أو شروط مُنافية لها، بالإضافة إلى خلل في التوازن ما بين شركات توزيع المحروقات والمحطّيين.” وكشف أن النقاش بين الأعضاء المؤسسين ركز على قضيتين رئيسيتين: هوامش الربح الثابتة منذ سنوات طويلة، والشروط المنافية للمنافسة.

مرجعية دستورية وهدف “العدالة التعاقدية”
تعتمد الجمعية في عملها على مرجعية قانونية قوية، تنطلق من الفصل 166 من دستور المملكة الذي يحدد صلاحيات مجلس المنافسة كـ “هيئة مستقلة” لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. كما تستند إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتعديلاته الأخيرة.

وتهدف AMPS بشكل مباشر إلى:

مناهضة العقود الإذعانية: محاربة الشروط المجحفة والتقييدية التي تفرضها شركات التوزيع على مالكي المحطات، والتي تضعهم في وضعية تبعية اقتصادية غير مشروعة.

تكريس التكافؤ التعاقدي: المطالبة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للعقود النموذجية لضمان توازن الحقوق والالتزامات.

محاربة الاحتكار: الدفاع عن المُلّاك وحمايتهم من الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة أو الممارسات الاحتكارية التي تحد من حرية السوق.

وأكدت الجمعية أنها ستعمل على تعزيز الحوار المؤسساتي مع جميع الأطراف، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، ووزارة الانتقال الطاقي، والهيئات المنتخبة، للمساهمة الإيجابية في ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتدعيم حكامة القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.

هذا و أكد الرئيس الشناق أن المكتب المنتخب سيعمل فوراً على عقد لقاءات مع الجهات الوصية للدفاع عن المصالح المشروعة للمهنيين وإعادة خلق التوازن بين شركات التوزيع ومحطات الوقود.