في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجاوز الإكراهات اللوجستية والبشرية التي يعاني منها قطاع حفظ الصحة، ترأس السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً خُصص لتدارس التدابير الجديدة الرامية إلى هيكلة وتطوير هذا المرفق الحيوي بمختلف جماعات الإقليم.
تشخيص الواقع: اختصاص ذاتي وإكراهات ميدانية
شهد الاجتماع، الذي عرف حضور رؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية، نقاشاً مستفيضاً حول واقع مكاتب حفظ الصحة. وتم التأكيد خلال المداخلات على الأهمية القصوى لهذا المرفق باعتباره “اختصاصاً ذاتياً” للجماعات الترابية، ودوره المحوري في ضمان السلامة الغذائية والصحية للمواطنين.
وفي المقابل، لم يغفل المجتمعون تسليط الضوء على “الإكراهات الحقيقية” التي تعيق عمل هذا القطاع، والمتمثلة أساساً في:
محدودية الموارد البشرية المتخصصة.
النقص الحاد في الوسائل اللوجستيكية.
ضعف الإمكانيات المتاحة للجماعات (بشكل منفرد) لتطوير خدمات هذا المرفق.
ورش وطني واختصاصات واسعة
ويندرج هذا التحرك الإقليمي في إطار تنزيل ورش وطني طموح يهدف إلى تأهيل قطاع حفظ الصحة وتجويد خدماته، لتشمل مجالات حيوية ومتعددة، أبرزها:
المراقبة والطب الشرعي والطب الاجتماعي.
تتبع الحالة الصحية بالمؤسسات الاجتماعية ومحاربة الأمراض المتنقلة.
مراقبة سلامة الفضاءات والأماكن العمومية والسلامة البيئية.
مراقبة جودة المواد الغذائية وتنظيم الحملات التحسيسية.
الحل: 3 مجموعات للجماعات وفق مقاربة مجالية
وللرفع من كفاءة هذه التدخلات، خَلُص الاجتماع إلى قرار إحداث ثلاث مجموعات للجماعات الترابية (Groupements de Communes) خاصة بحفظ الصحة، موزعة على مستوى مختلف دوائر الإقليم.
وستراعي هذه الهيكلة الجديدة الخصوصيات الجغرافية والمجالية لكل منطقة، مع الحرص على تمكين هذه المجموعات من كافة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية، وذلك لضمان تقديم خدمات ترقى لتطلعات المرتفقين وفق مقاربة تنظيمية حديثة تتجاوز العمل الفردي للجماعات.
دعوة للتسريع بالتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، تمت الدعوة إلى ضرورة الانخراط الجدي والتسريع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لإخراج هذا الورش الاجتماعي إلى حيز الوجود. كما تم التشديد على أهمية تحديد المواقع الاستراتيجية لهذه المجموعات، ووضع برامج عمل دقيقة وشاملة تمكنها من القيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها في مجال حفظ الصحة العامة بالإقليم.
