
ترأس السيد مبروك تابت، عامل إقليم تارودانت، أمس الأربعاء 12 نونبر 2025، بقاعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، لقاءً تشاوريا موسعا خصص للتداول حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة برامج ترابية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتعكس العدالة المجالية والنجاعة التنموية.
وقد حضر هذا اللقاء الهام كل من السيد محمد عبد الوارث رئيس قسم الشؤون الداخلية، ونائب رئيس جهة سوس ماسة حسن المرزوقي، والدكتور اليزيد الراضي رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة سوس ماسة، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن الجشتيمي رئيس المجلس العلمي المحلي، إلى جانب باشا تارودانت كرم عنات، ونواب برلمانيين، ورئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، ونائبه الاول، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتارودانت.
كما عرف اللقاء حضور ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، ورؤساء الأقسام والمصالح الخارجية والأمنية والعسكرية، ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية، والسيدات والسادة رؤساء الأقسام بالعمالة، بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين، وممثلين عن المجتمع المدني والإعلام المحلي والجهوي والوطني.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري في إطار الدينامية الوطنية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، تنزيلا لمضامين خطابي جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية لسنة 2025، واللذين شددا على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية، وإرساء رؤية ترابية مندمجة قادرة على مواكبة حاجيات المواطن، وتحقيق تحول ملموس في مستوى الخدمات وتحسين ظروف العيش.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد العامل أن إعداد برنامج تنموي مندمج لإقليم تارودانت يشكل لحظة فارقة تتطلب تعبئة جماعية من كافة الفاعلين، ونهج مقاربة تشاركية تنبني على التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الترابي، وترتيب الأولويات وفق معايير النجاعة، والواقعية، والأثر المباشر على الساكنة.
كما شدد على أن الهدف هو بلورة مشاريع قابلة للتنفيذ، منصفة في توزيعها المجالي، ومندمجة في أهدافها، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وتنبثق عن رؤية جماعية تستوعب الخصوصيات المحلية وتستند على التشاركية والشفافية والفعالية في التدبير.
كما دعا إلى أن يكون برنامج التنمية الترابية المرتقب واقعيا، قابلا للتنفيذ، ومنصفا في توزيع المشاريع، ومؤسسا لعدالة مجالية تراعي خصوصيات مختلف مناطق الإقليم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، دعا السيد العامل إلى الانخراط الفعلي لجميع الحاضرين من خلال تقديم اقتراحاتهم، سواء أثناء الجلسة أو عبر ملء استمارات الرأي، مشيرا إلى أن اللقاءات التشاورية الموضوعاتية ستتواصل يومي 13 و14 نونبر من خلال خمس ورشات متخصصة، تشمل: الخدمات الصحية، والتربية والتكوين، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج، وإنعاش الشغل.
وقد خلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة جعل هذا البرنامج التنموي نموذجا جديدا يكرس مبادئ العدالة المجالية، والتضامن، والتنمية المستدامة، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية.
واختتم اللقاء برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، متمنين أن تكلل هذه الورشة التشاورية بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة الإقليم وساكنته



