تعيش جماعة المهادي بإقليم تارودانت على وقع تطورات متسارعة في ملف سرقة المياه الجوفية، بعد انكشاف معطيات خطيرة تتعلق بتحويل مياه أثقاب مخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب نحو ضيعات فلاحية خاصة يملكها فلاحون كبار وشخصيات نافذة في المنطقة.
وحسب مصادر محلية، فقد أطلقت مجموعة من الجمعيات المحلية والبيئية حملة واسعة عبر بيانات ونداءات موجهة إلى السلطات الإقليمية والمركزية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الموضوع، وترتيب المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي وصفتها بالعبثية والخطيرة، خصوصا في ظل أزمة العطش التي تهدد عدداً من الدواوير التابعة للجماعة.
وفي السياق ذاته، من المرتقب أن تحل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وكالة الأحواض المائية والسلطات المحلية والدرك الملكي ومصالح المياه والغابات، قصد معاينة الأثقاب المائية المشبوهة وجمع المعطيات التقنية الميدانية لتحديد حجم الخسائر والمسؤوليات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الأثقاب تم حفرها دون ترخيص قانوني فيما تم ربط أخرى بشكل غير قانوني بقنوات السقي الحديثة، وهو ما أدى إلى استنزاف خطير للفرشة المائية التي تعد المورد الرئيسي للماء الشروب بالمنطقة.
وتعيش ساكنة المجماعة حالة من الاستياء العميق والغضب جراء هذا الوضع، إذ تعاني العديد من الدواوير من الانقطاعات المتكررة في التزويد بالماء، في وقت تُستغل فيه كميات ضخمة لريّ ضيعات فلاحية.
هذا، وطالبت فعاليات مدنية بإقليم تارودانت وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء بالتدخل الحازم لوقف النزيف المائي الذي تشهده المنطقة، معتبرة أن ما يقع في جماعة المهادي يُعدّ جريمة بيئية وتنموية تستوجب المحاسبة الصارمة، حمايةً للثروة المائية وضماناً للعدالة المجالية في توزيع الموارد الحيوية.
