أعلنت المفوضية الأوروبية (CE) عن موافقتها على اقتراح يهدف إلى فتح مفاوضات بشأن اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي (UE) والمغرب، وذلك وفق ما أعلن عنه أمس الثلاثاء المفوض الأوروبي المكلف بالصيد، كوستا كاديس، أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال لقائه بأعضاء اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ المكلفة بشؤون الاتحاد الأوروبي، قدم كاديس مقترحا لفتح النقاش مع الرباط حول اتفاق جديد للصيد البحري. وسيكون المشروع بحاجة إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين. وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات أن هذا النص يمثل “تطورا مهماً جدا” في العلاقات مع المغرب.
كما تباحث كاديس حول هذا الموضوع مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، قبل مثوله أمام البرلمان، بحسب بيان صادر عن هذا الوزارة.
وتطرق المفوض الأوروبي إلى الموضوع نفسه في رده على سؤال طرحه النائب أغوستين سانتوس مارافر (من حزب سومار)، الذي أراد معرفة مستقبل اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بعد التقارب الأخير بين المملكة وروسيا في مجال الصيد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين على صدور القرار رقم 2797 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي كرّس “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” كحلّ أكثر واقعية واستدامة للنزاع حول الصحراء، ومن ثم، فإن الضوء الأخضر الذي منحته المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات جديدة مع الرباط لم يأتِ صدفة، إذ تعترف بروكسيل بالواقع السياسي الجديد الذي أقرّته المجموعة الدولية.
ومن خلال إطلاق هذا المسار، يوجه الاتحاد الأوروبي إشارة قوية مفادها رغبته في المضي قدما مع المغرب في شراكة تقوم على الاعتراف بدوره الاستراتيجي وبسيادته الكاملة على أراضيه.
يذكر أن آخر اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهت صلاحيته في يوليوز 2023، وكان يمنح تراخيص لـ138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من بينها 92 سفينة إسبانية قادمة من الأندلس (47)، وجزر الكناري (38)، وغاليسيا (7)، للصيد في المياه المغربية. وبحسب مصادر في القطاع، فقد استخدمت نحو عشرين رخصة فقط منذ سنة 2019، وهي فترة تميزت بتداعيات جائحة كوفيد-19.
