ترأس وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أمس السبت بمراكش، حفل تنصيب السيد خطيب الهبيل، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة مراكش-آسفي وعاملا على عمالة مراكش.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت الوالي الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه بهذه الجهة من خلال “حرص جلالته على جعلها أرضا للحوار وتعايش الحضارات باستقبالها بشكل دوري لمؤتمرات ولقاءات عالمية تقرر فيها توجهات مصيرية لشعوب المعمور في مختلف المجالات”.
وأبرز السيد لفتيت أن تعيين الوالي الجديد يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين جهة مراكش- آسفي من كفاءات وطنية قادرة على النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتثمين مقوماتها الإنسانية والمجالية وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة بها عبر تمكينها من الانخراط في الأوراش الإصلاحية المهيكلة وإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا.
وأكد على أن المملكة تقف على أعتاب مرحلة محورية تفرض على الجميع استخلاص الدروس من الرصيد الحالي للإنجازات التي حققها المغرب بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتعامل بحس عال من المسؤولية مع تحديات اللحظة الراهنة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد لفتيت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الأكثر مصداقية وواقعية للنزاع الإقليمي المفتعل، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من التفعيل الميداني للجهوية المتقدمة وللمقاربة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، مشددا على التجند التام من أجل رفع تحديات هذه المرحلة على جميع الأصعدة وذلك وفق منظور استراتيجي يهيئ الأسس المتينة للتنمية والاستقرار الدائمين.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط في هذه الدينامية التي أطلقها جلالة الملك والتي أعطت ثمارها في جميع المجالات بدءا بالقضية الوطنية الأولى ومرورا بالنموذج التنموي الرامي إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، وصولا إلى خدمة المواطن.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن جهة مراكش- آسفي تمثل قطبا سياحيا بارزا، وطنيا ودوليا، لما تزخر به من مآثر تاريخية وتراث حضاري غني، لاسيما مدينة مراكش التي تستقبل سنويا حوالي 4 ملايين سائح.
وارتباطا بإشكالية الإجهاد المائي الذي يشكل تحديا تنمويا للجهة، استعرض الوزير سلسلة من البرامج المهيكلة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه المعضلة، وخاصة الشروع في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة آسفي كحل بديل، والشروع في إنجاز سدين كبيرين بالجهة، مما سيعزز من تزويد مراكش بما يناهز 30 مليون متر مكعب سنويا.
وبهدف تحسين حكامة قطاع النقل والتنقل الحضري وتجويد خدماته وتعزيز البنيات التحتية الطرقية، أشار السيد لفتيت إلى اعتماد نموذج جديد لعقد التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات من خلال اقتناء أسطول عصري يضم 349 حافلة وإنشاء مركز لصيانة وإيواء الحافلات، واعتماد أنظمة رقمية حديثة للتذاكر والمراقبة وتوفير المعلومات للمستعملين باستثمار إجمالي يقدر بمليار و370 مليون درهم، وتنفيذ مشاريع كبرى همت محاور طرقية رئيسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليار درهم.
