في خطوة حاسمة أعادت الاعتبار لروح المسؤولية وربطت القول بالفعل، أقدم عامل إقليم اشتوكة آيت باها على إلغاء تدشين طريق كانت مبرمجة للفتح بجماعة بلفاع، بعدما كشفت المعاينات الميدانية والتقارير التقنية أن الأشغال المنجزة عليها “مغشوشة” ولا تحترم أدنى المعايير الهندسية المعتمدة. هذا القرار الشجاع لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان إعلاناً صارماً بنهاية زمن “الغش التنموي” والعبث بالمال العام وكرامة المواطنين.
كان المشروع، الذي يربط بين “المرس الجديد” و”آيت العسري الجديد”، مُدرجاً ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومُنتظراً تدشينه خلال الأسبوع الجاري. لكن الواقع الميداني كشف عن مهزلة حقيقية؛ فطريق قُدمت كإنجاز تنموي لم ترقَ حتى لمستوى “مسلك ترابي”، إذ تهاوت جودة أشغالها بشكل فاضح، وافتقدت لأبسط معايير الصلابة والاستدامة.
هذا الموقف الصارم من عامل الإقليم جاء ليضع حداً لسنوات من التهاون والعمل في غياب المراقبة الصارمة، حيث تحولت مشاريع التنمية القروية، للأسف، إلى “صفقات ربح سريع” لبعض المقاولات والمكاتب التقنية، على حساب جودة الحياة وحقوق سكان المنطقة الذين ينتظرون بنية تحتية حقيقية ترفع عنهم العزلة.
“واش معقول؟”
هذا هو التساؤل الذي عبّر عنه العديد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن استيائهم العميق من تكرار مثل هذه الحالات التي تضرب في الصميم الثقة في العمل الإداري والجماعي. المواطن يطالب بطريق ترفع العزلة، لا مشروع ينهار قبل أن يُستعمل.
رسالة قوية: زمن المجاملة انتهى
بقراره إلغاء التدشين والمطالبة بإعادة الأشغال وفق المعايير، وجّه عامل الإقليم رسالة لا تقبل التأويل: زمن المجاملة والسكوت عن الغش انتهى! التنمية الحقيقية، كما أكد الموقف، لا تتحقق ببروتوكولات التدشين والشعارات الجوفاء، بل بالصرامة في التتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف سداً منيعاً أمام كل من تسوّل له نفسه المس بالمال العام.
إن الإدارة الجادة هي التي تملك الجرأة لتقول “لا” في وجه الأشغال المغشوشة، وهي التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. الطريق ليست مجرد إسفلت، بل هي رمز للعدالة المجالية، وشرط أساسي لكرامة المواطن.
هذا الموقف الشجاع يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع التنموية بإقليم اشتوكة آيت باها، عنوانها الصرامة، والجودة، والمحاسبة. العدالة في التنمية تبدأ من الميدان، ومن الجرأة على قول الحقيقة والوقوف في وجه كل أشكال العبث.
