يبدو أن المشهد الإداري والسياسي بإقليم إنزكان أيت ملول يعيش على وقع حالة استنفار غير مسبوقة، قبل أيام من تعيين العامل الجديد على رأس الإقليم. فالجميع — منتخبين وإداريين — يسابقون الزمن لتصحيح بعض الاختلالات والتجاوزات التي وسمت المرحلة السابقة، والتي خلفت ارتباكاً واضحاً في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، وجه الكاتب العام لعمالة إنزكان أيت ملول، الذي يتولى حالياً مهام العامل بالنيابة بعد توقيف العامل السابق، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، تتعلق بملف حساس طالما أثار الجدل في الأوساط السياسية والإدارية، وهو ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي.
المراسلة، التي حددت يوم الجمعة 7 أكتوبر 2025 كآخر أجل للرد عليها، تطالب رئيس المجلس بتقديم لائحة دقيقة للأعضاء الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، سواء من خلال عقود أو معاملات تجارية أو مالية مع الجماعة، أو عبر استفادة مباشرة أو غير مباشرة من مشاريع وخدمات عمومية تدخل ضمن نطاق اختصاص المجلس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد الأعضاء المعنيين يبلغ أحد عشر عضواً داخل جماعة إنزكان وحدها، فيما يمتد الملف إلى جماعات مجاورة بالإقليم، ما يجعل الأمر أكبر من مجرد “خلاف إداري” ليأخذ طابعاً مؤسساتياً يستوجب المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الانضباط والصرامة في التسيير، خاصة وأن العامل الجديد المرتقب تعيينه يُنتظر أن يباشر مهامه بملفات جاهزة، من بينها هذا الملف الحساس الذي يختبر جدية الدولة في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصاً المادة 65 التي تمنع الجمع بين العضوية والمصالح الخاصة مع الجماعة.
كما تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي للعمالة، وضمان انتقال سلس ومنضبط للسلطة الإقليمية، بعيداً عن تراكمات المرحلة السابقة التي اتسمت، وفق تعبير أحد المنتخبين، بـ “التسيب الإداري والاختلاط بين الصالح العام والمصالح الخاصة”.
ويؤكد مراقبون أن القادم من الأيام قد يشهد قرارات حازمة ومراجعات جذرية، خاصة وأن التوجه العام يسير نحو تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي القاعدة التي سيُبنى عليها العمل مستقبلاً تحت إشراف العامل الجديد، في محاولة لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة واستعادة هيبة الإدارة الترابية.
المراسلة الأخيرة ليست مجرد إجراء إداري، بل إشارة قوية إلى نهاية عهد التساهل وبداية عهد المحاسبة في جماعة إنزكان والإقليم ككل، في انتظار أن تكشف الأيام القادمة حجم القرارات التي سترافق مرحلة “ما بعد العامل الجديد”.
