نصر تاريخي وتكريس دولي: برلماني استقلالي يصف قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية بالتحول النوعي

وصف البرلماني الاستقلالي خالد الشناق، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بأنه “انتصار تاريخي للمملكة المغربية وتكريس دولي لسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية”. جاء ذلك في تصريح للجريدة عقب التصويت الأممي الذي جدد التأكيد على المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية.

 مبادرة الحكم الذاتي.. الإطار “الواقعي والوحيد”
وأكد الشناق أن مضمون قرار مجلس الأمن الأخير يمثل رسالة واضحة لا لبس فيها، حيث “جاء ليؤكد بوضوح أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب هي الإطار الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. واعتبر البرلماني هذا القرار الأممي “تحولًا نوعيًا في مسار القضية الوطنية”، مشددًا على أنه “يغلق الباب أمام كل الأطروحات الانفصالية”.

 تتويج لمسار دبلوماسي حكيم بقيادة الملك
وأوضح الشناق أن هذا التصويت الأممي لم يأتِ من فراغ، بل هو “تتويج لمسار دبلوماسي طويل قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر”. وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية اعتمدت على ركائز قوية هي “الشرعية التاريخية والقانونية، وعلى إقناع المنتظم الدولي بعدالة الموقف المغربي ومصداقيته”. هذا المسار الدبلوماسي الحكيم هو ما أسفر عن هذا الإجماع الدولي المتجدد حول المقترح المغربي.

 دعم دولي متزايد وحل عملي ونهائي
وسلط البرلماني الاستقلالي الضوء على ظاهرة الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء، معتبرًا إياها انعكاسًا “للتحول العميق في مواقف عدد من القوى الدولية الكبرى”. وخص بالذكر دولًا رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإسبانيا، التي باتت، بحسب تصريحه، “تعتبر الحكم الذاتي الحل العملي والنهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

 انتصار لمنطق الواقعية والحكمة السياسية
وختم الشناق تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي، من خلال اعتماده لقرار مجلس الأمن، قد “انتصر لمنطق الواقعية والحكمة السياسية”. وفي المقابل، أشار إلى أن المغرب قد “أثبت التزامه بالحلول السلمية وباحترام الشرعية الدولية”، بينما تستمر الأطراف الأخرى، حسب قوله، في “مواقف متصلبة تتناقض مع منطق العصر ومع تطلعات شعوب المنطقة إلى الاستقرار والتنمية”.

وأكد الشناق في الختام على الأهمية القصوى للقرار، ليس فقط كـ “انتصار دبلوماسي”، بل كـ “ترسيخ لمرحلة جديدة عنوانها المشروعية والسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه”، مشددًا على أن “قضية الصحراء المغربية قد دخلت نهائيًا طور الحسم الأممي والسياسي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى