تتواصل تبعات اعتقال سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، على خلفية قضية ما أصبح يعرف إعلاميا « إسكوبار الصحراء، وآخرها التداعيات هي الحديث عن خليفته في رئاسة مجلس العمالة. وقالت الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 أنه وفق القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم حسب ثماني حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وأضافت أنه في حالة انقطاع رئيس المجلـس عن مزاولة مهامه يعتبر مُقالا، ويُحٓلُّ المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئیس جدید وباقي أعضاء المكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأوضحت أنه على هذا الأساس فإن الحديث في الوقت الراهن عن خليفة لسعيد الناصري، في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، هو أمر سابق لأوانه، حيث يقوم أحمد بريجة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بتصريف أعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس سعيد الناصيري، منذ اعتقاله.
وأشارت إلى أن الأمور بالمجلس تسير حاليا بقيادة حزب « البام »، وأعضاء الحزب بالمجلس مازال لديهم أمل في الإفراج عن سعيد الناصري قبل استنفاذ الستة أشهر عن انقطاعه وإقالته، معتبرا أنه في حال الإدانة بحكم نهائي، أو مرور الأجل القانوني لانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، فمن المرتقب أن يعيد تحالف الأغلبية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس العمالة ومكتبه، وفق الاتفاق الثلاثي بين أحزاب الأغلبية، الذي يقضي بمنح حزب الاستقلال رئاسة مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار رئاسة مجلس المدينة، ومنح الأصالة والمعاصرة رئاسة مجلس العمالة.
