أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مسؤولا بمعمل للنسيج بالمدينة، بالسجن خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية على مالك المعمل الأصلي تجاوزت 200 ألف درهم، وذلك بتهمة استغلال قاصرات دون سن 18 سنة للعمل داخل المعمل بأجور زهيدة لا تتجاوز 4 دراهم للساعة، بالإضافة إلى تعرضهن للتحرش الجنسي، وذلك بناء على وثائق ورسائل تم الاستناد إليها خلال التحقيقات.
وخلال جلسة النطق بالحكم، جرت مواجهة علنية بين الضحايا والمتهم، الذي نفى التهم الموجهة إليه، غير أن الضحايا قدمن رسائل عبر تطبيق واتساب توضح تورطه في التحرش الجنسي واستغلالهن داخل المعمل، فيما غاب المالك الأصلي للمعمل عن الحضور، علما أن المتهم كان مجرد وسيط ومسؤول داخلي بالمعمل وتورط مباشرة في هذه الأفعال.
وتفجرت القضية في ماي الماضي بعدما تقدمت عشرات الضحايا بشكايات للنيابة العامة بطنجة، متهمات صاحب المعمل بالاعتداء عليهن واستغلالهن في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية، والعمل مقابل أجر زهيد. واشارت التحقيقات إلى أن هذه الورشات، التي تخدم ماركات معروفة محليا ودوليا، تعمل في مناطق صناعية مثل “المجد” و”مغوغة” بشكل سري وعشوائي، بعيدا عن المراقبة، مع غياب التعاقدات القانونية والتغطية الاجتماعية، مما يجعلها بؤر استغلال وانتهاك صارخ لحقوق العاملات، اللواتي غالبا ما يتم طردهن تعسفيا دون إمكانية اللجوء إلى القضاء.
