تعيش جماعة إنزكان على وقع جدل جديد بعد إدراج نقطة تتعلق بتعديل اتفاقية الشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2025، وهي النقطة التي تبناها عضو المجلس أحمد ادراق ممثل المعارضة، بدعوى حاجة الجمعية إلى دعم مالي إضافي لمواصلة أنشطتها.
لكن المستجد الخطير الذي كشفته وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 28 أكتوبر 2025، يقلب الموازين رأساً على عقب، إذ تؤكد الوثيقة أن الجمعية المعنية توجد في نزاع قضائي متقدم مع شركة البناء “تسلالات للإنشاء”، أدى إلى الحجز على عقار “دار الموظف” بحي السلام بمدينة إنزكان، وقرار بيعه بالمزاد العلني بقيمة افتتاحية تبلغ 24.305.230,48 درهم.
هذا المعطى القضائي يطرح علامات استفهام كبرى حول إصرار المعارضة على تعديل اتفاقية شراكة مع جمعية مثقلة بالمشاكل القانونية والمالية، خاصة أن المشروع موضوع الحجز كان من المفترض أن يكون مخصصاً لسكن موظفي الجماعة، لكنه تحول إلى ملف قضائي معقد تسبب في معاناة عدد من المستفيدين الذين فقدوا أملهم في تسلّم شققهم.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن مرافعة ممثل المعارضة أحمد ادراق لم تكن موفقة، حين طالب بزيادة الدعم المالي للجمعية، متجاهلاً أن المشروع موضوع النزاع أصبح بيد القضاء، وأن أي تحويل مالي جديد نحو الجمعية في هذه الظروف قد يعرض المجلس للمساءلة القانونية، ويُعدّ خرقاً لدورية وزير الداخلية التي تشدد على ضرورة ترشيد النفقات وتعبئة الموارد المالية وفق معايير الحكامة الجيدة.
وتساءل مراقبون عن الغاية من طرح ملف حساس كهذا في دورة المجلس، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قدوم المسؤول الترابي الجديد وتحديد مواقفه من الملفات العالقة. فهل الهدف هو التأثير على المسؤول الجديد لدفعه إلى التأشير على اتفاقية مثيرة للجدل؟ أم محاولة لإعادة تلميع صورة المعارضة عبر تبني قضية فقدت مشروعيتها القانونية بعد صدور قرار البيع بالمزاد؟
الواضح اليوم أن ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان لم يعد مجرد موضوع إداري، بل تحول إلى قضية مالية وقضائية تُهدد بتوريط أطراف متعددة، من بينها من تحملوا مسؤولية التسيير في مراحل سابقة. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل سيتعامل المسؤول الترابي الجديد بحذر مع هذا الملف “الملغوم”، أم أنه سيسقط في فخ القرارات السياسية التي قد تكون لها كلفة قانونية وسياسية باهظة؟
