أصدرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً يندّد بعدد من الاختلالات والتجاوزات الإدارية التي تشهدها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، محمّلةً الإدارة المسؤولية الكاملة عن عدد من الخروقات القانونية والتنظيمية.
وجاء في البيان، الذي حصلت جريدة الرأي 24 على نسخة منه، أن النقابة تستنكر التضييق على الحق في الإضراب والحريات النقابية، واستغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن لمحاولة إفشال البرنامج النضالي، بما يشكّل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للعمل الجامعي. كما حذرت النقابة من أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة، معبرة عن استياءها من تباهي بعض المسؤولين بهذه التجاوزات في تقارير إعلامية مصورة.
وأشارت النقابة إلى أن الإجراءات التعسفية طالت الموظفين المشاركين في الإضراب، من خلال سحب المهام أو تقييدها بحجج غير مقنعة، معتبرة ذلك شططاً في استعمال السلطة. ولفتت إلى أن الكلية تعاني من تراكم اختلالات إدارية وتدبيرية، أسفرت عن بيئة عمل يسودها الارتجال والفوضى وانعدام الثقة، إضافة إلى ممارسات إقصائية وعراقيل منهجية أمام سير المؤسسة، ما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة وانعدام التخطيط المحكم.
كما نبهت النقابة إلى استمرار النزاعات المهنية التي تتحول إلى صراعات شخصية تستهدف المسؤولين والنقابيين، وغياب التنزيل السليم للمنظومة الإدارية، والتداخل المستمر في الاختصاصات من طرف الكاتب العام، رغم الميزانية المخصصة، مطالبةً بتوضيح المسؤوليات واحترام المهام المحددة.
وحملت النقابة العميد المسؤولية الكاملة عن تداعيات التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية، وما ينجم عنه من توترات واحتجاجات متكررة، مشيرة إلى رفضه استقبال ممثلي النقابة والجلوس على طاولة الحوار، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويعيق التواصل المسؤول الذي يكفل الحقوق والحريات النقابية.
كما أدانت النقابة جميع محاولات الضغط على النقابيين عبر المضايقات، والمراقبة، والشكايات الملفقة، واستغلال الأخطاء لتصفية الحسابات، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على المسار المهني للموظفين ويولّد صراعات وهمية داخل الكلية.
ولفت البيان إلى خطورة قيام الكاتب العام بتسجيل المكالمات الصوتية دون موافقة المعنيين، وهو ما يشكل خرقاً للفصل 447-1 من القانون الجنائي الذي يحمي الحياة الخاصة، واعتبرت النقابة تكليف مستخدمي شركات المناولة بالقيام بمهام إدارية حساسة تجاوزاً لصلاحياتهم وينتهك قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08.
وأخيرا، دعت النقابة رئيس الجامعة إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة الموظفين وتضمن العدالة والإنصاف، وتكرّس الحكامة الرشيدة في تدبير شؤون المؤسسة، قبل تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة.
