قررت المملكة المغربية الاستثمار بكثافة في تحلية مياه البحر ، على أن يحصل أكثر من 60% من سكان المملكة المغربية على المياه المحلاة، بحلول سنة 2030، وهو رقم يعكس حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده البلاد في مجال الموارد المائية.
ويتجه المغرب بخطى ثابتة بسياسة استراتيجية في إدارة المياه، لمواجهة أزمة مائية أدت إلى انخفاض احتياطيات المغرب المائية بسبب الجفاف، واستمرار موجات الحر التي تسببت في تبخر حوالي 650 مليون متر مكعب من المياه، وإلى الاستخدام المكثف لهذه الموارد في الزراعة والاستهلاك المنزلي، ورغم التحسن الطفيف في هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي الأخير، إلا أن كمية الأمطار لا تزال أقل بنسبة 22% من المتوسط الوطني، وأن متوسط مستوى ملء الخزانات المائية المغربية يبلغ حاليا حوالي 32%، إحصائيات شهر ماي 2025.
بجانب تنفيذ البنية التحتية المائية وفق استراتيجية إدارة الموارد المائية، تم افتتاح ستة سدود رئيسية منذ عام 2021 – بما في ذلك سد قدوسة، وتودغا، وأكدز – وهناك 14 سدا آخر قيد الإنشاء، ومن المقرر إضافة أحد عشر سدا آخر بين عامي 2025 و2027، وتكمل هذه المشاريع، العديد من المشاريع الصغرى التي تهدف إلى تعزيز إمدادات المياه بالمناطق القروية، مثل 155 سدا جبليا مخططا لها للفترة 2022-2027، وثلثها قيد الإنشاء.
ووفق هذه الإستراتيجية الاستباقية الرائدة، عزز المغرب أيضا شبكةً من عمليات نقل المياه بين الأحواض المائية لتحقيق التوازن في توزيع المياه، ومن أبرز هذه المشاريع تحويل حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، مما سمح بنقل 871 مليون متر مكعب من المياه عام 2024، مما ضمن إمداد المدن الرئيسية على طول المحيط الأطلسي بالمياه.
فهذه الإستراتيجية الاستباقية في إدارة الموارد المائية بالمغرب، تعمل على توسيع شبكة تحلية المياه، باعتباره المشروع الأكثر طموحًا في المملكة المغربية. في هذا السياق، يُعدّ بناء محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والتي من المقرر أن تكون الأكبر في أفريقيا، أحد المشاريع الرائدة.
لتحلية ما يصل إلى 838 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يكفي لتزويد 7.5 مليون شخص، بجانب مشروع محطة تحلية المياه بالجديدة، حيث تم إنجاز 20% من الأشغال.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في العمل عام 2027، وستنتج أكثر من نصف مليون متر مكعب يوميا، ومع بدء تشغيل المرحلة الثانية بحلول عام 2029، ستتجاوز طاقتها الإجمالية 800 ألف متر مكعب. ويمثل هذا المشروع نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يمتد لثلاثة عقود، ويجمع بين أحدث تقنيات تحلية المياه ونظام إمداد بالطاقة يعتمد على مصادر متجددة.
وتعد سياسة توسيع نطاق تحلية المياه جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، التي تهدف إلى توفير 1.7 مليار متر مكعب إضافية من مياه الشرب بحلول عام 2030 من خلال حوالي عشرين محطة تحلية.
كما وصل عدد محطات التحلية المتنقلة إلى 110 محطات، مدعومةً بأسطول من 1200 شاحنة صهريجية و10000 خزان موزعة في المناطق القروية، يستفيد منها حوالي 2.7 مليون شخص سنويا، ويتمثل الهدف النهائي في أن تصبح تحلية المياه المصدر الرئيسي لمياه الشرب لغالبية المغاربة بحلول نهاية العقد.
