كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة رصدت أزيد من 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم برسم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، وذلك موازاة مع إحداث 27 ألف منصب شغل جديد لفائدة القطاعين.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام غرفتي البرلمان أمس الاثنين، أن قطاع الصحة سيستفيد من 42,4 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم عن السنة السابقة، مع إحداث 8000 منصب مالي جديد، أي بزيادة 1500 منصب مقارنة بسنة 2025.
وأكدت فتاح أن الحكومة ستواصل تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي وتوسيع الطاقة الاستشفائية، من خلال إنجاز وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وافتتاح المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية في أفق سنة 2026.
وأضافت أن العمل متواصل على تأهيل وتحديث نحو 1600 مركز صحي بكلفة إجمالية تناهز 6,9 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد استكمال المرحلة الأولى التي شملت تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي بلغ 6,4 مليارات درهم.
كما ستواصل الحكومة تفعيل الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب إرساء المجموعات الصحية الترابية لضمان حكامة أكثر فعالية في تدبير القطاع الصحي.
وفي ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خصص 97,1 مليار درهم، بزيادة 11,5 مليار درهم عن سنة 2025، مع إحداث 19.344 منصباً مالياً جديداً.
وذكرت أن الحكومة ستركز على تعميم التعليم الأولي باعتباره مدخلاً رئيسياً لإصلاح المدرسة المغربية، من خلال إحداث حوالي 40 ألف قسم جديد خلال سنتي 2026 و2027، ليتجاوز عدد المستفيدين 1,5 مليون طفل.
كما ستعمل الدولة على توسيع شبكة مدارس الريادة لتشمل 6626 مدرسة ابتدائية و1286 إعدادية في أفق تعميم التجربة خلال الموسم الدراسي 2027–2028.
وأشارت فتاح إلى أنه سيتم بناء 193 مؤسسة تعليمية جديدة سنة 2026، مع توسيع خدمات الإيواء والإطعام بالداخليات ودور الطالب والطالبة، وتطوير شبكة النقل المدرسي لتصل إلى 730 ألف تلميذ وتلميذة في أفق 2027.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكدت الوزيرة تخصيص 17,3 مليار درهم سنة 2026، بهدف تعزيز جاذبية الجامعة المغربية وربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية وسوق الشغل.
أما قطاع التكوين المهني، فأوضحت الوزيرة أنه يشهد دينامية متواصلة تمثلت في إحداث 27 معهداً جديداً وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات في الداخلة–وادي الذهب ومراكش–آسفي وكلميم–واد نون، ليرتفع بذلك عددها إلى 10 مدن عبر مختلف جهات المملكة.
