
في خطوة تعبّر عن عمق معاناة الساكنة مع مظاهر التهميش ، وجهت جمعية أزوان بحي المزار بأيت ملول مراسلة رسمية إلى مدير الديوان الملكي بالرباط، تلتمس فيها التدخل العاجل لإنهاء ما وصفته بـ”الإقصاء المتعمد” من خدمات إصلاح وتركيب الإنارة العمومية داخل الحي.
وجاء في المراسلة، التي تحمل توقيع رئيس الجمعية عبد الله بانزيد، أن ساكنة الحي تعاني منذ أزيد مند أشهر من ظلام دامس ليلاً، رغم توفر الأعمدة الكهربائية، في وقت تشهد فيه أحياء أخرى بالمدينة أشغالاً مكثفة لإعادة تأهيل الإنارة العمومية، ما اعتبرته الساكنة “تمييزاً مرفوضاً وتجاوزاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً”.
وأضافت الرسالة أن الوضع القائم “يُخلّ بمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الأحياء”، داعيةً إلى فتح تحقيق في طريقة تدبير صفقات الإنارة العمومية بمدينة أيت ملول، التي تُنجزها المصالح المختصة دون أن تشمل حي المزار، رغم حاجته الملحة لذلك.
وطالبت الجمعية، في رسالتها الموجهة إلى الديوان الملكي، بـالتدخل الفوري لإعادة تأهيل شبكة الإنارة العمومية بالحي عبر تركيب مصابيح من نوع LED بقدرة 75 وات، وكذا إيفاد لجنة تقنية لتشخيص الوضع ميدانياً والوقوف على أسباب هذا التأخر غير المبرر.
وفي الوقت الذي تساءلت فيه الساكنة عن مصير الميزانيات المرصودة لتوسيع شبكة الإنارة، جددت الجمعية تشبثها بـ”المسار المؤسساتي” في المطالبة بحقوقها، معبرةً عن ثقتها في تدخل السلطات العليا لإنصاف الحي وضمان حقه في خدمات عمومية عادلة ومنصفة.
وختمت المراسلة بدعاء للملك محمد السادس نصره الله، راجيةً من جلالته التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدة أن هدف الساكنة هو “تحقيق العدالة المجالية والعيش الكريم في حي آمن ومضيء كباقي أحياء مدينة أيت ملول”
ملف الإنارة بحي المنزار بأيت ملول يعيد إلى الواجهة سؤال التوزيع العادل للخدمات العمومية داخل الجماعات الترابية، ويدق ناقوس الخطر حول التمييز المجالي في التنمية المحلية، في انتظار تفاعل السلطات مع هذا النداء الذي وصل إلى القصر الملكي بالرباط.