أكد البرلماني الاستقلالي عن إقليم إنزكان آيت ملول، خالد الشناق، في تصريح خص به الجريدة، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، حمل رؤية متجددة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المندمجة وتعزيز الخيار الديمقراطي بالمغرب.
وأوضح الشناق أن الخطاب الملكي جاء ليؤكد أن العدالة الاجتماعية والمجالية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن بناء “المغرب الصاعد” مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة لكل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمجتمعيين، قصد إرساء نموذج تنموي منصف ومتكامل يضع المواطن في صلب الأولويات.
وأضاف البرلماني الاستقلالي أن جلالة الملك شدد على ترسيخ دولة المؤسسات وصيانة الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها أسسًا متينة لأي مسار إصلاحي يرمي إلى النهوض بالإنسان المغربي وضمان العيش الكريم له، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس عمق العناية الملكية بالعنصر البشري بوصفه قاطرة للتنمية.
كما أشاد الشناق بالمقاربة الملكية الرامية إلى دعم التحول التنموي المتوازن والمستدام، عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تستهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز النجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن نموذج الحكامة الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك يمثل نقلة نوعية في تدبير الشأن العام، من خلال الانتقال من منطق السياسات القطاعية المتفرقة إلى رؤية مندمجة للتنمية الترابية، تركز على الأثر المباشر للبرامج والمشاريع على حياة المواطنات والمواطنين.
وفي السياق نفسه، أبرز الشناق أن الأولويات التي رسمها جلالة الملك، من العناية بالمناطق الجبلية والواحات، وتطوير الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تجسد عمق الرؤية الملكية لمفهوم الدولة الاجتماعية التي تجعل من الإنسان محور التنمية وغايتها.
وختم البرلماني خالد الشناق تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاستقلال منخرط بكامل طاقاته في الدينامية الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، عبر تأطير المواطنات والمواطنين، وفتح فضاءات الحوار العمومي حول القضايا التنموية والاجتماعية، وتشجيع الشباب على المساهمة الفاعلة في بناء مغرب العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
رهانات جهة سوس ماسة وإقليم إنزكان آيت ملول
وفي سياق تنزيل هذه الرؤية الملكية على المستوى الجهوي، شدد الشناق على أن جهة سوس ماسة مدعوة إلى أن تكون في طليعة الجهات التي تترجم الخطاب الملكي إلى مشاريع ملموسة، خاصة في مجالات الاستثمار، والتشغيل، والبنيات التحتية، والرعاية الاجتماعية.
أما على مستوى إقليم إنزكان آيت ملول، فأكد أن الرهان اليوم هو تحسين جاذبية الإقليم الاقتصادية واستثمار موقعه الاستراتيجي كحلقة وصل بين العالم القروي والمجال الحضري، مع تطوير الخدمات الاجتماعية وإعادة الاعتبار لمناطق ظلت تعاني من الضغط السكاني والاختلالات المجالية.
واعتبر الشناق أن تفعيل التوجيهات الملكية يتطلب تعبئة جميع القوى الحية بالإقليم، من منتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، من أجل بلورة مشاريع واقعية تسهم في الارتقاء بمستوى العيش وتكريس العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه.
