أحال مكتب مجلس النواب طلب تجريد النائب رشيد الفايق، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية. ويأتي ذلك بحسب مكتب المجلس من أجل ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 ديسمبر 2022، علماً أن البرلماني الفايق محكوم بالسجن 8 سنوات لتورطه في قضية ملف جماعة أولاد الطيب بفاس.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجناً نافذاً.
وقضت، أيضاً، الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجناً نافذاً، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجناً نافذاً.
وثبتت الغرفة ذاتها باقي الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين الآخرين في الملف عينه، التي تتراوح ما بين سنة واحدة سجناً نافذاً والحبس موقوف التنفيذ بالمدة ذاتها، مبقية على أحكام الغرامات نفسها الصادرة ابتدائياً في حق المدانين جميعهم، والبالغ عددهم 16 شخصاً، التي تتراوح ما بين مليون درهم، التي قضت بها المحكمة في حق المتهم الرئيسي، و1500 درهم التي كانت من نصيب أحد شركائه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتابعين في هذا الملف تهماً لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
من جهة أخرى، توصل مكتب المجلس، بقرار المحكمة الدستورية الذي يُصرّح بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور، المنتخب عضواً بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات – إقليم سطات.
وفي هذا الإطار، قررت مكتب المجلس دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، لشغل المقعد الشاغر.
واطلع مكتب الغرفة الأولى كذلك على مراسلة واردة على رئاسة المجلس من رئيس الحكومة بشأن ملء المقعد الشاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”، الذي كان يشغله عبد الواحد الراضي، الذي رحل إلى دار البقاء، وذلك بدعوة حسن صناك لشغل المقعد المذكور.
