في ضربة جديدة لشبكات تصنيع المشروبات الكحولية التقليدية غير القانونية، تمكنت السلطات المحلية والأمنية بمدينة إنزكان من حجز شاحنة محملة بحوالي أربعة أطنان من فاكهة التين (الكرموس) في حالة تعفن متقدمة. يُشتبه في أن هذه الكمية الضخمة كانت موجهة لتصنيع مشروب “ماء الحياة” التقليدي، المعروف بـ”الماحيا”.
جاءت هذه العملية النوعية بعد مراقبة دقيقة أسفرت عن توقيف الشاحنة المشتبه بها. لم يكن سائق الشاحنة يملك أي وثائق تثبت مصدر أو وجهة الحمولة القانونية، وهو ما أثار الشكوك حولها. الفحص الأولي للفاكهة أكد أنها فاسدة بشكل واضح وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما عزز الشبهات حول استخدامها في نشاط غير قانوني يهدد الصحة العامة.
مخاطر “الماحيا” الملوثة: تهديد مباشر للصحة العامة
رجحت مصادر مطلعة أن الكمية المحجوزة كانت في طريقها إلى وحدات سرية متخصصة في تقطير “الماحيا”. يُصنع هذا المشروب الكحولي محليًا عن طريق تخمير وتقطير مواد طبيعية، ويُعد التين، خاصةً المجفف أو الطازج، من أكثر الفواكه استخدامًا فيه نظرًا لارتفاع نسبة السكر به، ما يجعله مثاليًا لعملية التخمير السريع.
إلا أن استخدام التين الفاسد في هذه العمليات ينطوي على مخاطر صحية جسيمة. فهو يؤدي إلى إنتاج مشروبات كحولية ملوثة بتركيزات عالية من الميثانول، وهي مادة شديدة السمية. يمكن أن يسبب التسمم بالميثانول حالات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، أو إصابات مستديمة كفقدان البصر، أو القصور الكلوي. سبق أن شهدت السنوات الماضية العديد من الضحايا بسبب “الماحيا الفاسدة”، سواء بين المستهلكين أو حتى خلال عمليات التقطير العشوائي، مما يؤكد الخطورة البالغة لهذا النشاط غير المشروع.
جهود متواصلة لمكافحة الظاهرة
تندرج عملية الحجز في إقليم إنزكان ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات لمكافحة تجارة وتوزيع المواد الموجهة لتصنيع “الماحيا”. تشمل هذه الجهود مراقبة الأسواق وتنسيق العمل بين المصالح الأمنية والصحية والجماعات الترابية، بهدف الحد من انتشار هذا النشاط الذي غالبًا ما يرتبط بجرائم أخرى مثل الاتجار غير المشروع، انعدام الشروط الصحية، والعنف، وترويج المخدرات.
يعكس ضبط أربعة أطنان من التين الفاسد حجم التحديات الأمنية والصحية المرتبطة بهذه الظاهرة. كما يعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى بدائل تنموية ومراقبة صارمة للأسواق، للحد من ظاهرة التقطير السري وحماية الصحة العامة من آثار المواد الخطيرة التي تتسلل إلى واقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات، مستفيدة من ضعف المراقبة في بعض المناطق.
