في بيان صادر عن مكتب الشبيبة الاستقلالية بفرع الصويرة، تم دق ناقوس الخطر بشأن الوضع السياسي والتنموي بالإقليم، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ “الضعف المستمر” الذي يعتري أداء النخب السياسية على المستوى الإقليمي. البيان، الذي جاء بعد اجتماع تحليلي معمق لأوضاع الإقليم، انتقد بشدة عجز الأحزاب السياسية بالصويرة عن القيام بأدوارها التأطيرية والتواصلية، مما أسفر عن “فراغ مهول” يفصلها عن الشباب والمواطنين، ويهدد مشاريعها ووعودها بالزوال.
البيان لم يتردد في تحميل المسؤولية المباشرة للأداء الضعيف للأحزاب، مؤكدًا أنه في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تغيب الوعود وتختفي الوجوه، ويسجل “اندحار” الإقبال على المجالس المنتخبة. هذا الوضع يؤكد، حسب الشبيبة الاستقلالية، أن إمكانات دون أثر ملموس، وأن المواطن يظل رهين قرارات مرتجلة وتدبير موسمي لا يرقى إلى تطلعات الساكنة.
وما يزيد الطين بلة، هو تزايد عدد “الوافدين” على إقليم الصويرة بحثًا عن مقعد برلماني، مما يجعل تمثيليتهم “شكلية” ولا تعكس مسؤوليتهم السياسية والوطنية. هذا الوضع يدفع الشبيبة الاستقلالية إلى طرح تساؤلات جدية حول مستقبل الإقليم في ظل هذه الظواهر.
وفي محاولة لوضع اليد على مكامن الخلل، حدد بيان الشبيبة الاستقلالية أربع نقاط رئيسية تمثل تحديات خطيرة تواجه الإقليم:
تدفق ناقوس الخطر بشأن الوضع السياسي الراهن بالإقليم.
تحمل مسؤولية العزوف السياسي الناتج عن غياب التأطير وفتح المجال أمام الممارسات الانتهازية.
تضخم الضعف المستمر في أداء المجالس المنتخبة وعجزها عن إطلاق مبادرات تلقى استحسان المواطنين.
تحمل ممثلي الإقليم في البرلمان مسؤولية كاملة عن غياب آليات الترافع المؤثر والتحصيلي الذي يعود بالنفع الاقتصادي والتنموي للإقليم.
وفي ختام البيان، أكدت الشبيبة الاستقلالية بالصويرة أنها ستبقى “مناضلة” من أجل الصالح العام، مساهمة في تتبع الأوضاع السياسية بالإقليم. وشددت على أنها لن تتواطأ مع أي مظهر من مظاهر العبث أو التقصير، إيمانًا منها بأن العمل السياسي “مسؤولية أخلاقية” قبل أن يكون موقعًا أو صفة.
كما دعت الشبيبة الاستقلالية بالصويرة كافة الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في تكوين نخب سياسية “مؤهلة وقادرة على الترافع والدفاع عن حقوق الإقليم وتمكينه من المشاريع التنموية الكبرى”.
