في عملية أمنية نوعية صباح اليوم الأحد، أحبطت عناصر الدرك الملكي بماسة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى شاطئي سيدي رباط وسيدي وساي التابعين لإقليم اشتوكة آيت باها.
أسفرت هذه العملية عن توقيف عدد من المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يستعدون لمغادرة السواحل المغربية باتجاه جزر الكناري الإسبانية. تأتي هذه العملية في سياق تزايد ملحوظ لمحاولات الهجرة غير النظامية على سواحل الجهة خلال الأشهر الأخيرة.
خلال التدخل الأمني، تم حجز زورق مطاطي وسيارات، بالإضافة إلى معدات لوجستية يُشتبه في استخدامها ضمن هذه العملية. يؤكد هذا الحجز على مستوى التنظيم الذي أصبحت تعتمد عليه شبكات الهجرة غير النظامية. تمت العملية تحت إشراف مباشر للقائد الإقليمي للدرك الملكي باشتوكة آيت باها، وبمشاركة عناصر من مختلف مراكز الدرك بالإقليم، ما يعكس الجدية والجاهزية الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
تندرج هذه العملية ضمن جهود مستمرة وتنسيق وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وقد نجحت التدخلات المتكررة في تفكيك عدد من الشبكات وتوقيف عناصرها، فضلاً عن مصادرة الوسائل المستخدمة في هذه العمليات. تشهد المنطقة أيضًا استنفارًا أمنيًا متزايدًا، يشمل تعزيز الدوريات المشتركة بين الدرك الملكي، القوات المساعدة، والسلطات المحلية، وذلك ضمن خطة استباقية لحماية الشريط الساحلي ومنع استغلاله من قبل المهربين.
تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف التحقيقات إلى الكشف عن كافة المتورطين وامتدادات الشبكة المحتملة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، حيث تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط هذه المحاولة بشبكات منظمة تنشط بين عدة مدن.
تؤكد هذه العملية مجددًا على اليقظة الأمنية العالية بسواحل إقليم اشتوكة آيت باها، وحرص السلطات على منع تحوّل المنطقة إلى نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل تزايد محاولات العبور نحو جزر الكناري. تُشكل مثل هذه النجاحات الأمنية دعامة أساسية في الحفاظ على الاستقرار المحلي ومواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية المرتبطة بالهجرة والاتجار بالبشر.
A.Boutbaoucht
