وجّه النائب البرلماني خالد الشناق عن دائرة إنزكان أيت ملول سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن مصير مشروع حي الحرفيين بمدينة أيت ملول، معرباً عن قلقه البالغ من “تحريف” طال التصميم القطاعي المتعلق بالصناعات التقليدية والحرف اليدوية ضمن مشروع التهيئة والتصميم الخاص بمنطقة أزرو جنوب المدينة. هذا التغيير، بحسب الشناق، يهدد بتقويض الأهداف التنموية للمشروع وإقصاء شريحة واسعة من المهنيين.
وأوضح الشناق في مراسلته أن النسخة المصادق عليها مؤخرًا من التصميم (رسم 1126.23 بتاريخ 25 يناير 2024) تفتقر لتخصيص منطقة مهنية واضحة للحرفيين. هذا على عكس الصيغة الأولية للمشروع، التي كانت قد خصصت حيزًا ملموسًا ضمن منطقة حرة لاحتضان أنشطة الصناعة التقليدية، وذلك بالشراكة مع ممثلي المهنيين والمؤسسات المحلية.
وأضاف البرلماني أن النسخة الحالية “أفرغت المشروع من روحه الأصلية”، حيث تم إدماج الفضاء المخصص للحرفيين ضمن ما أُطلق عليه “مركز الخدمات والتجارة الكبرى”. واعتبر الشناق أن هذا التغيير تم “دون مبررات تقنية أو اجتماعية واضحة”، مشددًا على أنه يمثل تقهقرًا عن أهداف المشروع الأصلي وإقصاءً مباشرًا لشريحة واسعة من مهنيي وحرفيي الإقليم.
وأكد الشناق أن غياب منطقة مهنية مخصصة للحرفيين يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، ويقوض أهداف المشروع التنموي الهادف إلى تنظيم القطاع غير المهيكل. وفي ضوء ذلك، دعا النائب البرلماني إلى إجراء تعديلات عاجلة على التصميم النهائي، بما يضمن الاستجابة لحاجيات الفئة المستهدفة ويحترم مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضمنت تساؤلات الشناق الموجهة لوزير الداخلية عن نوعية الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية لتفصيل مقتضيات المشروع المذكور بما ينسجم مع التصور الأصلي لتهيئة منطقة الحرفيين
وما مدى إشراك ممثلي الحرفيين والفاعلين المهنيين في مراحل الإعداد والتنفيذ وهل تلتزم الوزارة بـإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ قبل متم سنة 2025، وفقًا للاعتمادات المالية المخصصة له؟
واختتم الشناق مداخلته بالتأكيد على أن إعادة النظر في المشروع باتت ضرورة ملحة، داعيًا إلى إشراك الغرف المهنية وهيئات المجتمع المدني في صياغة تصور شمولي يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويحمي القطاع الحرفي من التهميش.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع إحداث حي خاص بالحرفيين بمدينة أيت ملول ظل مطلبًا ملحًا منذ سنوات. يأتي هذا في ظل تزايد أعداد المهنيين المتضررين من غياب فضاءات عمل منظمة، وازدياد الضغط على الأحياء السكنية التي أصبحت تحتضن ورشات عشوائية، مما يخلف تداعيات عمرانية، بيئية، وتنظيمية سلبية.
